چالش هاي سياستگذاري جنايي – تقنينيِ عدالت ترميمي ، در مواجهه با اصول قانون اساسي

سياستگذاران حقوق كيفري ،در پي نارضايتي ها از نظام عدالت تنبيهي، ظهور و توسعه ي پارادايم عدالت ترميمي را به عنوان بينشِ معاصر نظام عدالت سزادهي در ربع آخر سده بيستم ميلادي وارد ادبيّاتِ پژوهشي و اجرايي نظام عدالت كيفري و شيوه هاي مرسوم آن در دنيا نمودند .در اين راستا در نظام حقوقي ايران تحقّق سياستگذاري عمومي ؛تقنيني جنايي ،مستلزم توجه به مجموعه برنامه هاي راهبردي در اسناد بالادستي از جمله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان عالي ترين منبع تجلّي ِظهور ديـدگاههاي سياسي و قضايي مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه طرح پارادايم عدالت ترميمي در سياست جنايي كشور با چالش هاي متعدّدي روبرو مي باشد.تحقيق حاضر با استفاده از روش كتابخانه‌اي يا اسنادي در پي شناخت چالش ها و محدوديّت هاي موجود در مسير رسمي سازي عدالت ترميمي در رويكرد با اصول قانون اساسي و ارايه راهكارها مي باشد ،كه بدون شك مي تواند به مطلوبيّت بيشتر سياست جنايي تقنيني – ترميمي در نظام حقوقي ايران بيانجامد .در واقع در قانون اساسي صرف نظر از توجهاتي كه به جايگاه اين نوع از عدالت داشته شده است ،اصولي وجود دارند كه مي توانند مسير رسمي سازي انديشه هاي حاكم بر عدالت ترميمي را با چالش مواجه سازند .بديهي است كه سياستگذاران عمومي كشور وكارگزاران نظام عدالت كيفري در راستاي دستيابي به يك سياست جنايي مطلوب ترميمي ، بتوانند با شناخت و گذر از اين نوع چالش ها ،جايگاه واقعي اين انديشه را در نظام حقوقي ايران پيدا نموده و ارتقا بخشند .