كشورداري اقتصادي ايران درقبال افغانستان (روايتي صدساله 13981298ش.)

دولت ايران در سده اخير به ابزارهاي مختلف براي تغيير رفتار كشورهاي هدف متوسل شده است. يكي ِ از اين ابزارها «اقتصادي» است. توسل به ابزارهاي اقتصادي ملي و فراملي براي تغيير رفتار دولت هدف »كشورداري اقتصادي» ناميده ميشود. اين نوع از كشورداري، ابزار مهم سياست خارجي در پيشبرد »توسعه اقتصادي« است. مطالعه موردي براي فرضيه يادشده در نوشتار حاضر ايران و افغانستان هستند. مطالعه نقش سياست خارجي بر توسعه به وسيله كشورداري اقتصادي روزنهاي جديد پيرامون مطالعاتي«اهميت ابزارهاي سياستگذاري عمومي و توسعه در ايران است. هدف پژوهش» تبيين تاريخي ـ عل ِ اقتصادي فراملي در توسعه جوامع است. پرسش مقاله بدين شرح است: كشورداري اقتصادي ايران در قبال افغانستان (12981398ش.) چه فرايندي را طي كرده است؟ بر اساس يافته هاي پژوهش سياست خارجي ايران در دولت پهلوي اول از طريق ابزارهاي سياسي و دفاعي، ازجمله پيمان هاي مودت و در پهلوي دوم تحت تأثير مدرنيزاسيون از ابزارهاي اقتصادي همچون حمايت هاي مالي و موافقتنامه هاي تجاري درصدد تغيير رفتار خارجي دولت افغانستان بود، اما پس از سقوط پهلوي ابزارهاي نظامي به علت ايدئولوژي هاي انقالب اسالمي 1357 و كودتاي كمونيستي 1357 در افغانستان جايگزين ابزارهاي اقتصادي شد، ازجمله حمايت هاي تسليحاتي ايران از مجاهدين افغان عليه دولت كابل. پس از سقوط طالبان، ايران به تدريج به ابزارهاي اقتصادي متوسل شد كه يكي از نتايج آن تبديل شدن ايران به بزرگترين شريك تجاري افغانستان طي چند سال گذشته است. مقايسه دوره هاي يادشده نشان ميدهد كه ابزارهاي اقتصادي بيش از ساير ابزارها منافع و همگرايي دو كشور را محقق كرده است؛ بنابراين ابزارهاي اقتصادي فراملي از ضرورت هاي گريزناپذير در توسعه كشورهاست.