بازانديشي آثار نسب نامشروع در فقه اماميه و نظام حقوقي ـ قضايي ايران

Rethinking the Effects of Illegitimate Lineage of Imamites Jurisprudence and Legal - Judicial Iran

نسب ناشي از نكاح شرعي و قانوني مستلزم صحت است و آثاري از قبيل ارث، نفقه، ولايت قهري، حضانت و غيره بر آن مترتب مي‌شود. با اين حال ممكن است طفلي بي‌گناه در نتيجة عمل زناي والدين قانون‌شكن خود تولد يابد. در استنباط از ماده 1167 قانون مدني مبني بر ترتب يا عدم ترتب آثار حقوقي بر نسب چنين كودكي، ميان انديشمندان فقه و حقوق اختلافات نظري عديده‌اي به ‌وجود آمد و در اين خصوص آراء مختلفي نيز از سوي محاكم صادر گرديد. در غايت امر اين تهافت آراء به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 617ـ03/04/1376 هيئت عمومي ديوان عالي كشور منتهي گرديد. در اين جستار كه به روش توصيفي ـ تحليلي و با ابزار كتابخانه‌اي نگارش يافته، سعي شده به بررسي اين مسئله در فقه و نظام حقوقي ـ قضايي ايران پرداخته شود. ديدگاه الحاق طفل به زاني كه مخالف قول مشهور فقيهان اماميه و مطابق نظر فقهاي معاصر مي‌باشد و به‌ويژه منطبق با فتواي امام خميني ره بوده كه براساس آن، تحولي عظيم در حقوق ايران به ‌وجود آمد، ترجيح دارد و قوي‌تر است. ازاين‌رو، به دليل وجود نصّ خاص، غير از ارث، همة آثار حقوقي بر نسب نامشروع نيز مترتب مي‌گردد

The lineage resulting from canonical and legal marriage requires correctness and effects such as inheritance, alimony, natural guardianship, custodianship, etc are arranged on it. However, an innocent baby may be born as a result of the committing fornication of their lawbreaker parents. There were many theoretical differences between jurists and jurisprudences according to Article 1167 of the Civil Code on the order or non-order of legal effects on the lineage of such a child, and in this regard, different opinions were issued by the courts. The end of this incoherence of votes led to the issuance of a unanimous decision of the Judicial Procedure No. 617-03-04 / 1376 of the General Assembly of the Supreme Court. This study tries to examine this issue based on the jurisprudence and legal-judicial system of Iran and uses a descriptive-analytical method and with the help of library tools. The view of adjudication a child to a whoremonger who is contrary to the famous saying of the Imami jurists and in accordance with the opinion of contemporary jurists, and especially in accordance with the fatwa of Imam Khomeini, according to which a great change in Iranian law took place, is preferable and stronger. Therefore, due to the existence of a special text, except for inheritance, all legal effects on illegitimate lineage are also regulated.