جايگاه قواعد حقوق عمومي و خصوصي در تحليل ماهيت تملك اراضي و آثار ناشي از آن در رويه قضايي انگليس و ايران

تحليل ماهيت وقايعي كه در عالم حقوق منشا اثر است بخشي از تحليل‌هاي حقوقي را به خود اختصاص مي‌دهد تا شروط و آثار آن مورد شناسايي قرار گيرد. مسئله اين است كه ماهيت تملك اراضي را بايد در چه حوزه‌اي از حقوق مورد تحليل قرارداد؟ در اين نوشتار با رويكردي تحليلي-تطبيقي در رويه قضايي ايران و انگليس، اين نتيجه حاصل شد كه در حقوق انگليس شناسايي ماهيت تملك در حوزه حقوق خصوصي انجام و نظريات قرارداد قانوني، شبه عقد و فرض بيع در آن مطرح‌شده‌است، در حقوق ايران، عده‌اي گرايش به تحليل در حوزه حقوق عمومي داشته و ماهيت آن را عمل حاكميت و عمل حقوقي ( ايقاع و يا قرارداد اداري) دانسته و عده‌اي با تحليل در حوزه حقوق خصوصي آن را بيع و يا قرارداد خصوصي تلقي نمودند. نتيجه‌گيري نشان مي‌دهد تحليل‌هاي مطرح شده در حوزه حقوق عمومي، در تبيين آثار، حقوق و تعهدات طرفين داراي نقص است و بنيان حقوق ايران كه منبعث از فقه مي‌باشد تحليل بر مبناي عمل حاكميت منبعث از حقوق فرانسه را پذيرا نيست، به همين جهت تحليل‌هاي حوزه حقوق خصوصي با پيروي از چنين بنياني، علاوه بر حمايت از غرامت صاحب حق، نواقص تبيين حقوق و تعهدات را مرتفع ساخته‌است.