واكاوي و تحليل تبعات بوروكراسي در نظام آزادسازي اقتصادي ايران

بوروكراسي نقش بسزايي در رفتار سياست‌مداران وكارگزاران دولتي دارد. بوروكراسي، مي‌تواند همواره امنيتي براي شاخص‌هاي آزادسازي و در عين حال تهديدي براي هر يك از متغيرهاي آن در بروز فساد باشد. شاخص‌هاي آزادسازي مورد مطالعه در اين پژوهش برگرفته از مدل‌ اعلامي از سوي بنياد هريتيج است كه تحت عناوين دهگانه: سياست‌هاي تجاري، بار مالي دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سياست پولي، جريان سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي، قوانين بانكداري و قوانين ماليه، دستمزدها و قيمت‌ها (به اضافه يارانه‌ها)، حمايت از حقوق مالكيت، قوانين و مقررات مربوط به راه اندازي كسب و كار و فعاليت بازار غير رسمي معرفي شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحليل تبعات بوروكراسي در نظام آزادسازي نظام اقتصادي ايران با تاكيد بر شاخص‌هاي مذكور است كه با نگرشي توصيفي تحليلي، به تبيين چالش‌هاي موجود مي‌پردازد. يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي كشور و كاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداري سازماني و ضوابط و مقررات مربوطه مي‌باشد.