نقش عدم تقارن انتشار و آسيب‌پذيري آلودگي بر سياست‌هاي كاهش آلودگي: مطالعه سياست‌هاي ماليات و استاندارد زيست‌محيطي

انتخاب و گزينش ابزارهاي اقتصادي و سياست‌گذاري به منظور حفاظت از محيط‌زيست در شرايط رقابت روزافزون تجاري ميان كشورها، همواره دغدغه‌اي منطقه‌اي و بين‌المللي در دهه‌هاي اخير بوده است. در اين مطالعه، ضمن معرفي، مرور و بررسي سياست‌هاي زيست‌محيطي مربوطه در ادبيات اقتصادي موجود در چارچوب يك مدل بازي ايستاي غيرهمكارانه بر دو سياست مبتني بر بازار و مقررات فرمان و كنترل متمركز شده و بررسي مي‌كنيم كه كدام‌يك از دو سياست ماليات بر انتشار آلودگي و وضع استاندارد انتشار آلودگي از ديدگاه خصوصي، اجتماعي و زيست‌محيطي در حضور وجود عدم تقارن آلايندگي بنگاه‌ها و آسيب‌پذيري كشورها از آلودگي، عملكرد بهتري دارد. نتايج نشان مي‌دهند كه هر دو سياست وضع ماليات رقابتي زيست‌محيطي و وضع مقررات استاندارد انتشار آلودگي در شرايط نامتقارني‌هاي بيان شده مي‌تواند منجر به كاهش انتشار آلودگي و افزايش رفاه اجتماعي شود. مقايسه اين دو سياست بيان مي‌كند كه سياست وضع ماليات كه سياستي مداخله‌گرانه در بازار محسوب مي‌شود، نسبت به مقررات استاندارد انتشار اثرات مثبت رفاهي و زيست محيط كمتري دارد. حتي بنگاه‌ها نيز در اغلب مواقع ترجيح مي‌دهند تحت سياست استاندارد آلودگي فعاليت كنند تا سياست وضع ماليات، مگر زماني كه ضريب انتشار آلودگي‌شان به اندازه كافي از بنگاه رقيب كمتر باشد.