گزارشگري مالي بخش عمومي، وراي صورت هاي مالي

گزارشگري مالي بعنوان محصول نهايي فرآيند حسابداري، تحت تأثير ويژگي هايي ازجمله محيط فعاليت، نيازهاي استفاده كنندگان و اهداف ذينفعان از اطلاعات مالي قرار دارد. اگرچه گزارشگري مالي نهادهاي دولتي و عمومي و همچنين واحدهاي انتفاعي و تجاري، نقش مشابهي در جهت تحقق مسئوليت پاسخگويي و فراهم نمودن اطلاعات براي تصميم گيري (بر اساس تئوري مباشرت) ايفاد مي نمايند اما گزارش هايي كه آنها استخراج مي كنند، تفاوت هاي قابل ملاحظه اي هم باهم دارند. در عين حال گزارش-هاي مالي بخش عمومي شامل عناصر و اطلاعات با اهميت زيادي بوده و صورت هاي مالي (كه براي بخش انتفاعي از بُعد قانوني تنها گزارش مالي الزامي است) فقط يكي از اين اقلام بوده و از نظر سطح اهميت نيز، پژوهش ها نشان داده، هم سطح با ساير عناصر گزارشگري مالي بخش عمومي مي باشد. دولت بعنوان بزرگترين نهاد و بخش هاي عمومي، شهرداري ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي، براي تحقق اهداف خود، دو نوع فعاليت انجام مي دهند. هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB) اين فعاليت ها را چنين تفكيك نموده است: اول- فعاليت هاي حكمراني (غيربازرگاني) و دوم- فعاليت هاي بازرگاني و اماني. فعاليت هاي حكمراني (غيربازرگاني) موجب افتراق گزارشـگري مالي بخش عمومي و مؤسسات انتفاعي (خصوصي) مي گردد؛ هرچند در اغلب كشورها، گزارشگري مالي فعاليت هاي بازرگاني و اماني بخش عمومي با مؤسسات انتفاعي بخش خصوصي، تفاوت محسوسي نداشته و هر دو بسته به مباتي حسابداري مورد استفاده، از اصول و استانداردهاي حسابداري مشابهي استفاده مي نمايند. ويژگي هاي محيطي حاكم بر فعاليت هاي حاكميتي بخش عمومي، نحوه تحصيل منابع براي تأمين هزينه اين فعاليت-ها، حقوق شهروندان مبتني بر پاسخ خواهي در خصوص نحوه و محل مصرف منابع، نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي، الزام مقامات منتخب به پاسخگويي مالي و غيره از مصاديقي هستند كه به نحوي از انحاء در شيوه گزارشگري مالي، نوع و ميزان افشاء اطلاعات در اين گزارش ها، اثر گذار خواهد بود.