بررسي ابعاد پايداري مالي در بخش عمومي

پايداري مالي در ابتدا مسئله اي بود كه فقط براي اقتصادهاي توسعه نيافته و در حال ظهور كه داراي بازارهاي شكننده سرمايه، افزايش بدهي و گسترش بخش دولتي بودند و در معرض اختلالات چرخه اي يا آلودگي مالي قرار داشتند بيان مي شد. اما اخيراً نگراني در مورد پايداري مالي در كشورهاي پيشرفته نيز گسترش يافته است كه برخي از آنها فرآيندهاي مداوم را براي ارزيابي ظرفيت خود براي حفظ موقعيت مالي خود براي مدت طولاني ايجاد كرده اند. مشاركت عمومي در مورد پايداري مالي، مي تواند به بخش دولتي كمك كند تا خود را براي نيازهاي آينده بهتر آماده كند و خود را شكل دهد. محدوديت عمده روش-هاي اصلي مورد استفاده براي ارزيابي پايداري مالي بخش دولتي اين است كه اقدامات مربوط به مواردي هستند كه به طور مستقيم با فعاليت هاي مالي مرتبط هستند. نكته اصلي تحقيق اين است كه در پايداري مالي بخش دولتي فقط هزينه كمتر از درآمد نيست. تمركز بيشتر در سطح بين المللي براي به دست آوردن درك بهتر از عوامل اصلي اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي هزينه هاي عمومي و ارتباطات بين آنها و نه تمركز بيشتر بر روي تركيب فعلي آن هزينه، شكل گرفته است. در تحقيق هاي پيشين توجه فقط به يك بُعد پايداري مالي شده و ابعاد ديگر در نظر گرفته نشده و لازم شد كه اين تحقيق، تمركز بر درك عوامل اصلي اجتماعي، زيست محيطي و اقتصادي و پيوندهاي بين آنها با پايداري مالي داشته باشد و شاخص هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي مورد بررسي و استفاده قرار گيرند. بررسي ها در اين تحقيق نشان مي دهد كه شاخص هاي پايداري در سه حوزه زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي و كارايي آنها با يكديگر و با پايداري مالي داراي جنبه هاي فراواني است كه بايد به آن توجه شود تا دولت ها بتوانند به اهداف خود در زمينه پايداري مالي برسند.