جرايم عليه اجراي عدالت در آراي ديوان بين المللي كيفري

Sentencing Offences against the Administration of Justice in the ICC Judgments

زمينه و هدف: در 27 نوامبر 2019 با حكم قطعي شعبه تجديدنظر ديوان بين‌المللي كيفري اولين مورد مجازات جرايم عليه اجراي عدالت در اين ديوان به سرانجام رسيده و نهايي كرد. تعيين مجازات درخصوص اين جرايم فراز و نشيب‌هايي داشت؛ شعبه رسيدگي ابتدا مجازات‌ها را تعليق و در استدلال خود تاكيد نموده بود كه مجازات مباشرشديدتر از مجارات معاون جرم است. ولي شعبه تجديدنظر اين راي را نقض و جهت تعيين مجدد مجازات به شعبه بدوي رسيدگي‌كننده اعاده نمود. شعب ديوان به ابتكار خود يا به درخواست دادستان يا متهم مي‌تواند جلسه مستقلي جهت تعيين مجازات برگذار كند. آنگاه تك تك دلايل طرفين را با استدلال قبول يا رد مي‌كند. اين امر در حقوق داخلي نيز قابل توصيه است. روش تحقيق: در اين پژوهش توصيفي_تحليلي در يافتن پاسخ به اين پرسش كه اصول حاكم بر مجازات در ديوان كدام است و چگونه ارزيابي مي شود. يافته ها و نتيجه گيري: ارجاع شعبه تجديدنظر به دادگاه رسيدگي‌كننده و تحميل نظرات خود با اصول حقوقي و مفاد اساس‌نامه مغاير بوده و همچنين اين نتيجه حاصل شده است كه شعبه تجديدنظر مقيد به منطوق اساس‌نامه و قواعد دادرسي هست و تفسير موسع هرچند به نفع متهم و يا به نفع عدالت را نيز برنمي‌تابد. شعبه تجديد نظر به اصل فردي كردن مجازات و توجه به ملائت شخص در تعيين مجازات جزاي نقدي اهميت خاصي داد.

On 27th November 2019 the first sentencing decision regarding offences against the administration of justice was confirmed and finalized by the ICC’s Appeal Chamber judgment. Appropriate sentencing was very controversial; Trial Chamber suspended the imprisonment and determined that the principal perpetrator’s punishment would be higher than the accessory to the crime. Appeal Chamber reversed the decision and returned to Trial Chamber VII to resentence. In this Descriptive-Analytical research it is found that remanding sentences to the same Trial Chamber for a new substantive determination is in contradiction to legal principles and the provisions of the Rome Statute. Furthermore, it is found that the Appeal Chamber is strictly bound by the explicit wording of the Statute's provisions and does not agree with its expansion even if it is in the interests of the convicted person and of justice. The Appeals Chamber pays due attention to individualization of sentences and it deems the solvency as a relevant factor in determining appropriate sentence. In the ICC, the trial chamber may on its own motion or at the request of the Prosecutor or the accused hold a further hearing to hear any evidence or submissions relevant to the sentence. Then it accepts or rejects the submissions of the parties one by one by its detailed reasoning. This procedure is advisable for our domestic law.