مطالعه حدود اختيارات پليس در بازرسي خودرو و تلفن همراه متهم در نظام حقوق كيفري ايران و ايالات متحده

Study the Limitations of Police Authority in Inspecting the Accused Car and Mobile Phone in the Criminal Law System of Iran and the United States

ارتباط ميان حريم ‌خصوصي و محدوديت پليس در بازرسي خودرو و تلفن‌ همراه متهم از موضوعات مهم در حقوق كيفري ايران و ايالات ‌متحده است. ليكن، توجيه حفظ دلايل مجرمانه در كنار حفظ امنيت پليس در قاعده بازرسي پس از دستگيري متهم باعث شده است تا الزامات حريم ‌خصوصي متهم در اولويت ثانوي قرار گيرد. هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير الزامات حريم ‌خصوصي خودرو و تلفن‌ همراه بر قاعده بازرسي بدني پس از دستگيري متهم در حقوق كيفري ايران و ايالات‌ متحده است. روش: تحقيق حاضر بر اساس روش توصيفي و تحليلي و بر پايه اسناد و منابع كتابخانه‌اي نگاشته شده است و در اين راستا، مقررات و اسناد مربوط به حدود و اختيارات پليس در بازرسي خودرو و تلفن همراه در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده بررسي شده است. يافته‌ها و نتيجه‌گيري: روح حاكم بر قوانين كيفري ايران حاكي از ممنوعيت پليس در كشف ابتدايي جرم و به طريق اولي بازرسي در جرم غيرمشهود و خارج از مجوز قضايي و بي‌ارتباط با جرم مشهود است. ليكن، پليس ايالات ‌متحده بدون تفكيك به بازرسي اشياء در تصرف متهم بلافاصله پس از دستگيري وي اقدام مي‌كند و دامنه بازرسي بدون مجوز قضايي جداگانه را به ساير جرايم احتمالي غيرمرتبط با جرم منشاء و نسبت به حريم ‌خصوصي خودرو و تلفن‌ همراه متهم بسط مي‌دهد. در حالي‌كه كليت اين‌ رفتار پليس در رويه‌ قضايي ايالات‌ متحده تاييد نشده است، ليكن موضع واحدي هم در اين ارتباط وجود ندارد.

Abstract: Relationship between privacy and police limitation in vehicle and mobile phone search is one of importance issues in Criminal Law of Iran and United State. But justifying the preservation of criminal documents along with maintaining police security under the Search Incident to Arrest of accused has caused the accused's privacy requirements to be secondary. Research question of this paper is, what is the impact of vehicle and mobile phone’s privacy requirements on the basis of Search Incident to Arrest of accused in Criminal Law of Iran and United State? Findings of this study indicate that ruling spirit of Iran's Criminal Laws prohibits police from detecting a crime initially and through an initial investigation into a non-visible crime outside the judicial permission and not related to visible crime. However United State police, without following this distinction, search objects in the capture of the accused immediately after his arrest, and extends the scope of his search without any separate judicial authorization to other alleged crimes unrelated to the crime of origin and to the private vehicle and mobile phone of the accused. Meanwhile behavior of the police in the United State justice system has not been confirmed overally, but there is no single position in this regard.