دايره‌ي شمول اعتبار امر مختوم قضايي در فرآيند هاي حل اختلاف خارج از دادگاه با مطالعه ي تطبيقي در نظام هاي حقوقي كامن لا و ايران

Scope of validity of the final judicial decision in out-of-court dispute resolution processes By comparative study in the legal systems of common law and Iran

زمينه و هدف: اعتبار امر مختوم قضايي به عنوان اصل جهاني براي جلوگيري از تجديد دعاوي و حفظ نظم عمومي در رابطه با حكم قضايي، در نظام‌هاي حقوقي امري رايج مي‌باشد. در مقابل فرايندهاي حل اختلاف خارج از دادگاه چون داوري، ميانجي‌گري، مصالحه و مذاكره مبتني بر قاعده‌ي يكسان نبوده و اين سوال مطرح شده كه اين فرايندها به دايره شمول اعتبار امر قضاوت شده تسري دارند يا خير؟ پاسخ به سؤال مذكور، موجب اين دستاورد شده كه پيچيدگي شرايط امر قضاوت شده در ايران از حيث اتحاد سبب و موضوع معايب عملي در پي دارد. روش شناسي: روش نگارش مقاله حاضر به صورت توصيفي – تحليلي انجام شده است. يافته‌ها: فرآيندهاي حل اختلاف موصوف در نظام عرفي، علاوه بر كم‌هزينه بودن داراي گستردگي مصاديق مي‌باشند. در مقابل اولين گام براي حل و فصل‌ اختلاف در حقوق ايران طرح دادخواست براي اقامه‌ي دعوا در دادگاه بوده و استفاده از روشهاي مذكور به ندرت و گاهي به منزله‌ي اهرم فشار طرف مقابل محسوب مي‌گردد. نتيجه گيري: داوري با وجود اختلافات فراوان، در كنار حكم قضايي وارد گستره‌ي اعتبار امر مختوم قضايي شده، در حالي كه ساير فرايندها به دليل عدم تاثير‌پذيري از اصول مورد پذيرش اعتبار امر قضاوت شده مانند قطعيت و نهايي بودن به جهت بعد ضمانت اجرايي آن، قدرت ورود به شمول اين اعتبار را نداشته و تنها مزيت آنها در نظام كامن‌لا به پايان رسيدن اختلافات به واسطه‌ي تمسك به اين فرايندها و جلوگيري از تحميل هزينه بر دستگاه قضايي است.

Background and Aim: The validity of the judicial seal as a universal principle to prevent the resumption of litigation and to maintain public order in relation to the judicial order is common in legal systems. In contrast, out-of-court dispute resolution processes such as arbitration, mediation, conciliation and negotiation are not based on the same rule, and the question is whether these processes extend to the scope of validity of the adjudicated case or not? Methodology: The method of writing this article is descriptive-analytical. Results: In addition to being low-cost, the dispute resolution processes described in the customary system have a wide range of examples. In contrast, the first step in resolving a dispute in Iranian law is to file a lawsuit in court, and the use of these methods is seldom and sometimes considered as leverage for pressure from the other party. Conclusion: Despite many differences, arbitration, along with the court ruling, has entered the scope of validity of the final judicial case, while other processes due to the lack of effectiveness of the accepted principles of the validity of the adjudicated case, such as certainty and finality in terms of enforcement. They do not have the power to enter into this credibility, and their only advantage in the Kamnala system is to end disputes by relying on these processes and avoiding imposing costs on the judiciary.