مداخله كيفري بر مبناي مصلحت در جرم انگاري جرائم فراملي

Expediency-based criminal intervention in the criminalization of transnational crimes

زمينه ها و هدف: مداخله كيفري حاكميت در حقوق و آزاديهاي فردي در قالب جرائم انگاري برخي اعمال و رفتارها همراه است كه البته بسيار بحث برانگيز است. اين مداخله كيفري بر مبناي اصول مختلفي صورت مي گيرد كه از آن جمله مي توان به مصلحت اشاره نمود. بر اين مبناء اين سوال مطرح است كه آيا در نظام كيفري ايران جرم انگاري بر مبناي مصلحت صورت گرفته است؟ همچنين اعمال اين قاعده در جرم انگاري جرائم فراملي به چه نحو قابل توجيه مي باشد؟ روش شناسي: اين مقاله به روش تحليلي- توصيفي نگارش يافته است يافته ها: در قلمرو حقوق كيفري، اصل بر آزادي افراد جامعه است و جرم انگاري و محدود كردن آزادي اشخاص يك استثنا محسوب مي شو د و نياز به دليل دارد. در اين راستا اختيارات قانونگذاران در زمينه ي جرم انگاري رفتارهاي مختلف، بي حد و حصر نيست و بدون وجود دليل نمي توان به آزادي افراد خدشه وارد نمود. نتيجه گيري:در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل مصلحت به عنوان يكي از اصول محدودكنندۀ آزادي پذيرفته شده است و در اين نظام امكان جرم انگاري يا مداخلۀ كيفري حكومت بر اساس اصل مصلحت وجود دارد.اما ضوابط و معيارهاي آن مشخص نيست و در قالب صلاحديد حاكميت قابل تعريف است. اعمال اين اصل در قالب جرائم فراملي بر مبناي حفظ منافع ملي قابل توجيه است.

Background and Aim: The criminal intervention of the government in individual rights and freedoms in the form of criminalization of certain actions and behaviors is associated with, of course, is very controversial. This criminal intervention is based on various principles, including expediency. Based on this, the question arises whether criminalization has been done in the Iranian penal system on the basis of expediency? Also, how can the application of this rule in the criminalization of transnational crimes be justified? Methodology: This article is written analytically-descriptively Findings: In the realm of criminal law, the principle is based on the freedom of individuals in society and criminalization and restriction of the freedom of individuals is an exception and needs a reason. In this regard, the powers of legislators in the field of criminalization of various behaviors are not unlimited and without any reason, the freedom of individuals can not be violated. Conclusion: In the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the principle of expediency is accepted as one of the principles restricting freedom, and in this system there is the possibility of criminalization or criminal intervention of the government based on the principle of expediency. But its rules and criteria are not clear. Sovereignty is definable. The application of this principle in the form of transnational crimes is justified on the basis of the protection of national interests.