خيار مجلس در پرتو قراردادهاي الكترونيكي

Option of meeting-place in the light of electronic contracts

زمينه و هدف: خيار مجلس از اصطلاحات علم فقه و به معناي حق فسخ معامله براي هر يك از فروشنده و خريدار تا قبل از جدا شدن از يكديگر بيان شده است و در حقوق خصوصي به معناي خيار فسخ هريك از طرفين عقد قرارداد، تا زمان اعتبار مجلس قرارداد. مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته ها: خيار مجلس از سوي قانونگذار ايراني با استفاده ازمباني فقهي و همراه با تقليدي ناقص جهت رفع اثر از عقود ناسالم يا تراضي نا معقول جعل گرديده و از باب تغليب جلوس در انعقاد عقد به اين نام برگزيده شده است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. نتيجه گيري: در قواعد حقوق داخلي براي انعقاد معاملات اصل بر لزوم عقد است و ماده 396 قانون مدني به نحو خاص خياراتي را براي حفظ حقوق طرفين معامله پذيرفته است. ندارد.

Background and Aim: Option of meeting-place is an expression in jurisprudence science and means the right to terminate the transaction for both seller and buyer before separation from each other, and in private law means the option of terminate for each of the parties to the contract, until the validity of the contract. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Findings: The option of meeting-place has been legislated by the Iranian legislature using jurisprudential principles and with incomplete imitation to remove the effect of void contract or Unreasonable agreement, and has been chosen by this name due to the obligation to be present at the time of concluding the contract. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Conclusion: In the rules of domestic law for concluding transactions, the basis is the irrevocable contract, and Article 396 of civil law specifically accepts options to protect the rights of the parties to the transaction.