بررسي فقهي و حقوقي جبران كاهش قدرت خريد در اثر مرور زمان

Jurisprudential and Legal Study of Compensating for the Reduction of Purchasing Power Due to the Passage of Time

زمينه و هدف: يكي از مصاديق ضرر كه در قابليت جبران آن اختلاف وجود دارد، «ضرر ناشي از كاهش ارزش پول»‌ است. بدين معنا كه در اثر مرور زمان، «ارزش واقعي» پول برخلاف «ارزش اسمي» آن كاهش يافته و قدرت خريد اوليه آن تغيير يابد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته‌ها: در خصوص قابليت جبران ضرر ناشي از كاهش ارزش پول در اثر مرور زمان، اختلاف نظر وجود دارد، ليكن به نظر مي‌رسد كه دلايل موافقين قابليت جبران، قوي‌تر است. پول جداي از قيمي يا مثلي بودن چيزي جز قدرت خريد و قوه ابراء نيست. نتيجه‌گيري: در تاديه ديون موجّل بايد معيار بري الذمه شدن مديون اداء قدرت خريد دريافتي در روز استقراض باشد. درحال حاضر تنها مقرره‌اي كه مي‌توان در خصوص قابليت جبران ضرر كاهش ارزش پول بدان استناد كرد، ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني است و بنابراين قاعده كلي در اين خصوص، وجود ندارد و قابليت جبران را با مانع گسترده‌اي روبه رو مي‌كند.

Background and Aim: One example of a loss in which there is a difference in the ability to compensate is "loss due to the devaluation of money". This means that over time, the "real value" of money, as opposed to its "nominal value", decreases and its initial purchasing power changes. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: There is disagreement about the ability to compensate for the loss of value of money over time, but it seems that the reasons for the ability to compensate are stronger. Money is nothing but purchasing power and the power of discharge, apart from being a guardian or like. Conclusion: In the payment of debts, the debtor must be the criterion for the debtor to be discharged on the day of borrowing. At present, the only provision that can be relied on for the ability to compensate for a devaluation is Article 522 of the Code of Civil Procedure, and therefore there is no general rule in this regard, and the ability to compensate faces a broad obstacle.