خسارت تاخير تاديه در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران

Comparative study of late payment damages in Imami jurisprudence and criminal law of Iran

زمينه و هدف يكي از ارزش ها و حقوق افراد جامعه برقراري نظم اجتماعي است. رفتارهاي مخالف نظم اجتماعي بر اساس زمان، نيازها و هدف هاي آن در تغييراند اين قانون گذار است كه بنا به مصلحت يا ضرورت اجتماعي هر زمان كه تشخيص دهد مي تواند رفتارهاي مخالف نظم اجتماعي را تحريم و ضد اجتماعي تلقي كند. مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي ميباشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. يافته ها: استدلال هاي فقها در خصوص خسارت تاخير از قوت لازم برخوردار نيست. اگر مشروعيت دريافت اين خسارت از زاويه عدالت و انصاف نگريسته شود استدلال فقها در اين خصوص تقويت مي شود. نتيجه گيري: نقض يك تكليف اخلاقي يا شرعي مي تواند به پديده جنايي تبديل شود. در نتيجه وجود خسارت تاخير تاديه مي تواند هم به نوعي بازدارندگي ايجاد كند و هم مانع ايجاد خسارت هاي آينده شود و هم خسارتي جبران نشده باقي نماند.

Background and Aim: One of the values and rights of individuals in society is to establish social order. Behaviors contrary to social order change according to time, needs and goals. It is the legislator who, according to the social interest or necessity, can consider anti-social order behaviors as sanctions and anti-social at any time. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The jurists' arguments about the damages of delay are not strong enough. If the legitimacy of receiving this compensation is viewed from the perspective of justice and fairness, the argument of the jurists in this regard will be strengthened. Conclusion: Violation of a moral or religious duty can become a criminal phenomenon. As a result, the existence of late payment damages can both provide a kind of deterrent, prevent future damages, and leave no irreparable damages.