نمونه‌پژوهي ترجمۀ مفاهيم حقوقي ايران با تكيه بر زبان‌شناسي حقوقي ژنو

ترجمه‌شناسي حقوقي از موضوعات معاصر و نوپا در مطالعات ترجمه است و يكي از مباحث مطرح در اين حوزه بررسي شيوۀ معادل گزيني حقوقي در زبان مقصد است. ترجمه‌شناسي حقوقي با رويكرد زبان‌شناسي حقوقي ژنو به اين پرسش پاسخ داده است. مسائل طرح‌شده در پژوهش حاضر آن است كه قواعد نظريۀ زبان‌شناسي حقوقي ژنو چيست و اين قواعد تا چه ميزان در ترجمۀ مفاهيم حقوقي ايران به زبان حقوقي فرانسه پياده‌سازي شده‌اند؟ راهكار نظريۀ زبان‌شناسي ژنو براي يك مترجم حقوقي چيست و به چه شيوه اي بايد معادل‌گزيني كند؟ در ابتدا به مطالعۀ توصيفي نظريۀ زبان‌شناسي حقوقي ژنو از نظر ژان كلود ژمار (نظريه‌پرداز اصلي) مي پردازيم؛ سپس كاربردپذيري راهكارهاي ارائه‌شده در اين نظريه را در ترجمۀ مفاهيم حقوقي ايران به زبان حقوقي فرانسه موردمطالعۀ موردي قرار خواهيم داد. پيكرۀ اصلي مقاله مفاهيم حقوقي تقنيني نكاح و طلاق برگرفته از كتاب هفتم از جلد دوم قانون مدني ايران است. قاعدۀ اصلي اين نظريه لزوم استفاده از معادل كاركردي است. هدف از انجام اين تحقيق ارزيابي نحوۀ معادل‌گزيني كاركردي مفاهيم حقوقي ايران در زبان حقوقي فرانسه باتوجه به قواعد مطرح‌شده در نظريۀ زبان‌شناسي حقوقي ژنو از طريق يك مطالعۀ موردي است. مي‌خواهيم بررسي كنيم معاد‌ل‌هايي كه انتخاب شده‌اند در زبان فرانسه چه درجه‌اي از كاركرد و اثر حقوقي مفهوم موردنظر در حقوق ايران را منعكس مي كنند و به تعبيري در زمان انتقال مفهوم، كاركرد دچار چه درجه از تغيير مي شود؛ دليل اين تغيير كاركرد چيست؛ چه عواملي در اين تغيير اثرگذار هستند؛ مطالعۀ حقوق تطبيقي تا چه حد در آگاهي‌بخشي مترجم نسبت به عوامل ايجادكننده اين تغييرات مؤثر است و آيا انتقال و ترجمۀ مفهوم حقوقي ايران به يك زبان و به يك نظام حقوقي ديگر مثل فرانسه مي تواند بدون تغيير كاركرد صورت گيرد.