بررسي تأثير عدم شفافيت بانكي بر توانايي اعمال سياست چشم‌پوشي توسط مقام نظارتي

هدف: عدم شفافيت بانكي، در ارزيابي سلامت و ريسك بانك‌ها اخلال ايجاد مي‌كند؛ اما شفافيت نيز هميشه مطلوب نيست؛ زيرا مي‌تواند به گسترش عدم اطمينان به بانك‌هاي سالم و بروز پديده هجوم بانكي منجر شود. يكي از وظايف مقام نظارتي، انحلال بانك‌هاي مشكل‌دار است؛ اما گاهي مقام نظارتي با اعمال سياست چشم‌پوشي، به بانك‌هاي مشكل‌دار اجازه مي‌دهد تا به فعاليت ادامه دهند تا خود را بازسازي كنند. اين پژوهش به بررسي تأثير عدم شفافيت بانكي بر توانايي مقام نظارتي براي اعمال سياست نظارتي چشم‌پوشي در دوران بحران بانكي مي‌پردازد. روش: جامعه آماري پژوهش، كليه بانك‌هاي تجاري، طي سال‌هاي 1392 تا 1398 بود و داده‌هاي پژوهش، از صورت‌هاي مالي 20 بانك تجاري طي سال‌هاي ياد شده به‌دست آمد. به‌منظور آزمون فرضيه‌هاي پژوهش، از مدل رگرسيون OLS براي تجزيه‌وتحليل داده‌هاي پانل استفاده شد. ميزان شفافيت بانك، از دو روش رايج‌تري كه در پژوهش‌هاي اخير به‌كار رفته بود، سنجيده شد. علاوه بر اين، براي كنترل اثرهاي مخدوش‌كننده سال‌هاي مختلف، چند متغير ساختگي به مدل‌هاي رگرسيون افزوده شد. يافته‌ها: نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه علاوه بر وجود بحران در سال‌هاي بررسي‌شده، بين عدم شفافيت بانكي و ‌چشم‌پوشي مقام نظارتي، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و اين رابطه در اين دو حالت قوي‌تر خواهد شد: نخست اينكه انگيزه‌هاي مقام نظارتي براي چشم‌پوشي بيشتر باشد و دوم، انگيزه‌هاي افراد برون‌سازماني براي نظارت بيشتر باشد. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده، عدم شفافيت بانكي با احتمال ورشكستگي طي دوران بحران بانكي رابطه منفي و معناداري دارد. نتيجه‌گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه عدم شفافيت بانكي، مقام‌ نظارتي را قادر مي‌سازد كه در خصوص بانك‌هاي مرتبط به هم، سياست چشم‌پوشي را اعمال كرده و از سرايت بحران بانكي جلوگيري كند.