اثر نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي بر سرمايه‌گذاري شركتي: شواهدي از شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: سرمايه‌گذاري شركتي در تئوري مالي شركتي، از عوامل مختلفي تأثير مي‌پذيرد كه شناخت اين عوامل در ارزيابي و تعيين سطح بهينه سرمايه‌گذاري شركت‌ها حائز اهميت است. در شرايطي كه بنگاه‌ها اغلب در خصوص زمان، محتوا و تأثير احتمالي تصميم‌هاي مربوط به سياست‌هاي اقتصادي با عدم اطمينان زيادي روبه‌رو هستند، موضوع بررسي پيامدهايي كه از عدم قطعيت مرتبط با سياست‌هاي اقتصادي نشئت مي‌گيرد، مهم جلوه مي‌نمايد. اين مقاله، اثر نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي را بر سرمايه‌گذاري شركتي در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طي دوره زماني 1385 تا 1398 بررسي مي‌كند. روش: الگوي مدنظر در اين پژوهش يك ‎بار با ورود هر يك از متغيرهاي نااطميناني حاصل از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، رشد اقتصادي، سياست پولي و مالي به‌طور مجزا برآورد شد. نااطميناني هر يك از متغيرها با استفاده از فيلتر هودريك ـ پرسكات محاسبه شد. در ادامه، با معرفي شاخص تركيبي نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي حاصل از تحليل مؤلفه‌هاي اصلي متغيرهاي مذكور، اثر نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي بر سرمايه‌گذاري شركتي با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم‌يافته بررسي شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد كه اثر شاخص تركيبي نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي و همچنين اثر تمامي متغيرهاي نااطميناني بر سرمايه‌گذاري شركتي منفي و معنادار است. همچنين نتايج حاكي از تأثيرگذاري بيشتر نااطميناني سياست پولي بر سرمايه‌گذاري شركتي نسبت به نااطميناني سياست مالي بود. نتيجه‌گيري: نااطميناني اقتصادي با اختلال در سيستم قيمت‌ها، نقدينگي را به‌سمت فعاليت‌هاي غيرمولد هدايت كرده و موجب كاهش ورود نقدينگي به‌سمت توليد و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري شركتي مي‌شود. به‌علاوه نقش ثبات سياست پولي به‌دليل وابستگي عمده بنگاه‌ها به منابع بانكي پررنگ‌تر است.