موقعيت حسم مادۀ فساد در رهيافت فقه حكومتي

«وجوب حسم مادۀ فساد» يكي از گزاره‌هاي پركاربرد فقهي است كه در فقه كلاسيك و در مسائل كهن و نوپيداي فقهي جايگاه ويژه‌اي دارد. به‌رغم اين كاربرد وسيع، موقعيت اين گزاره‌ فقهي در فرايند استنباط داراي ابهاماتي است. نوشتار پيش‌رو با هدف روشن ساختن اين موقعيت، به‌ويژه در رهيافت حكومتي به فقه، ادله و كاربردهاي آن را در منابع فقه بررسي كرده است. بر پايه‌ نتايج اين پژوهش، وجوب حسم مادۀ فساد به‌عنوان يكي از مقاصد حكم و دليل برخي احكام شرعي، ريشه در حكم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم مادۀ فساد مي‌تواند در رويكرد حكومتي به فقه جايگاه ويژه‌اي يابد و به‌عنوان يكي از اهداف شريعت در سياست‌گذاري‌هاي حكومت مؤثر باشد و بر پايه‌ آن، حكومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسي مستندات و شواهد فقهي، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه وجوب حسم مادۀ فساد، چه در عرصۀ احكام اولي و چه در كاربردهاي آن، با رويكرد حكومتي به فقه در موضوعاتي جاري است كه مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتي داراي مقاصد ضروري است و هرگونه ابهام، به سبب بي‌توجهي به ضابطه‌ فوق است.