ضرورت حبس زدايي زنان بزهكار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ايران

The need to detain delinquent women heads of households In Iranian jurisprudence and law with an approach to French law

نوشته حاضر به بررسي تاثير جنسيت در حبس زدايي و نقش حبس در اسلام، ايران و حقوق فرانسه و تبيين وضعيت زنان بزهكار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدايي از اين قشر مي پردازد. در سياست كيفري نظام حقوقي ايران و اسلام با توجه به جنسيت بزهكار تفاوت هايي در ميزان ديه ميان زن و مرد، تفاوت در بعضي اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادي، حد ارتداد و نحوه اجراي مجازات هاي حدي از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنين حبس جزو مجازاتهاي اصلي اسلام محسوب نمي شود. در حقوق كيفري ايران، تدبير خاصي در خصوص مجازات زنان بزهكار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پيشنهاد قانونگذار كه در تبصره ماده 69 آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور آمده اين است كه زندانيان زن ميتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزاي فرانسه، ايجاد تمايز ميان اشخاص به دليل جنسيت را تبعيض دانسته و تفاوت آشكاري در اجراي مجازات ميان زنان و مردان قايل نشده است. با اين حال، تدبير قانونگذار فرانسه براي زنان بزهكار در نظر گرفتن كيفر خدمات عام المنفعه مي باشد و براي زنان بزهكار سرپرست، هيچ تدبير قانوني در نظر گرفته نشده است.

There is a controversy about the possibility of compensating for the losses caused by the depreciation due to time over time, but it seems that the reasons for the respondents are more powerful than compensation. The payback is nothing but purchasing power and volatility. Therefore, in order to pay the deductible, you must pay a deduction from purchasing power on the day of borrowing. At present, only the provision that can be applied to the ability to compensate for the depreciation of the value is Article 522 of the Code of Civil Procedure, and therefore there is no general rule in this regard, and it faces the possibility of compensation with a wide range of obstacles.