كليدواژه :
رابطه اوليه , رابطه سندي , رابطه براتي , ظهور , تفكيك
چكيده فارسي :
زمينه و هدف
برخلاف قواعد فقهي و مقررات حقوق مدني كه به دنبال احقاق حق و برقراري عدل بوده و در آن، سبب، يكي از اركان هر عمل حقوقي، تلقي گرديده و انتقال دين به طور مطلق، متاثر از رابطه اوليه، محسوب ميشود، حقوق اسناد تجاري تحت تاثير برخي نظامهاي حقوقي-كه چنين انتقالي را مطلقا، مستقل از تاثير سبب در نظر ميگيرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسي حدود تفكيك پذيري رابطه سندي از رابطه اوليه در حقوق اسناد تجاري مي پردازد.
مواد و روش ها
اين تحقيق از نوع نظري بوده روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي ميباشد و روش جمعآوري اطلاعات به صورت كتابخانهاي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقي
در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است.
يافته ها
دارنده سند تجاري به واسطه اعتماد به ظهوري كه از طريق امضاي آن ايجاد شده است، آنرا از دارنده قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراين حق دارد براي دريافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نمايد اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال دهنده، دلايل موجهي براي عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلي حقوق تجارت به طور كلي، مخصوصا حقوق اسناد تجاري و بالاخص حقوق براتي، برخلاف قواعد فقهي و مقررات حقوق مدني، اولا و بالذات، تامين سرعت و نظم است. يكي از وسايل تامين اين هدف، خنثي نمودن تاثيرات ناشي از روابط پيش از صدور سند براي حفظ تماميت تعهدات براتي مي باشد.
نتيجه گيري
از مجموع مقررات كم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چك در حقوق ايران مي توان رگه هايي از تفكيك رابطه سندي از رابطه اوليه را مشاهده نمود. حقوق اسناد تجاري كشور ما به دليل كهنگي قوانين مربوط و وجود ضعف هاي ذاتي با حقوق اسناد تجاري نوين، فاصله زيادي دارد. براي جبران نقص هاي موجود تا قبل از انجام اصلاحات قانوني مي توان با استعانت از قوانين موجود به همراه دكترين حقوقي و رويه قضايي و ديدگاه هاي فقهي بر خلا قانونگذاري، غلبه نمود.
چكيده لاتين :
Background and Aim
Contrary to the jurisprudential rules and regulations of civil law, which seek the realization of rights and the establishment of justice, in which the cause is considered one of the pillars of any legal action, and the transmission of religion is absolutely affected by the initial relationship. The law of commercial documents is influenced by some legal systems, which consider such a transfer to be absolutely independent of the effect of the cause. The present study examines the limits of the separation of the document relationship from the original relationship in commercial document law.
Materials and Methods
This research is of theoretical type. The research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles.
Ethical considerations
In all stages of writing the present study, while respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have been observed.
Findings
The holder of a commercial document has transferred it from the previous holder due to the trust in the emergence created by its signature. Therefore, he has the right to refer to them to receive the amount stated in the document, even if the obligor of the document has good reasons for non-payment against the transferor. The main purpose of commercial law in general, especially commercial contract law and especially brotherhood law, contrary to the jurisprudential rules and regulations of civil law, is, first and foremost, to ensure speed and order. One of the means to achieve this goal is to neutralize the effects of pre-document relationships to maintain the integrity of your obligations.
Conclusion
From all the existing dim regulations governing you, promissory notes and checks in Iranian law, we can see traces of the separation of the document relationship from the original relationship. Due to the obsolescence of the relevant laws and the existence of inherent weaknesses, the commercial document rights of our country are far from the modern commercial document rights. To compensate for the existing shortcomings before the implementation of legal amendments, the legislative vacuum can be overcome by using the existing laws along with legal doctrine and jurisprudence and jurisprudential views.
