تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر تاب آوري صندوق هاي بازنشستگي و دستيابي به حقوق اجتماعي از نظر فقه

The effect of macroeconomic variables on the resilience of pension funds and the achievement of social rights in terms of jurisprudence

زمينه و هدف متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله بيكاري، تورم، بدهي دولت نقش مهمي در تاب آوري و يا عدم تاب آوري صندوق هاي بازنشستگي و دستيابي به حقوق اجتماعي دارند كه در فقه اقتصادي نيز مورد توجه هستند. در همين راستا مقاله حاضر به بررسي تاثير شوك متغيرهاي كلان اقتصادي بر تاب آوري صندوق هاي بازنشستگي و دستيابي به حقوق اجتماعي از نظر فقه و با استفاده از مدل خودرگرسيون برداري ساختاري SVAR براي سال هاي 1350-1396 مي پردازد. مواد و روش ها تحقيق حاضر در زمره تحقيقات كمي است و به همين دليل از روش ها و مدل هاي آماري استفاده شده است. به طور مشخص، مدل خودرگرسيون برداري ساختاري SVAR در خصوص سازوكار اثرگذاري تكانه هاي بدهي دولت، بيكاري و تورم بر تاب آوري صندوق هاي بازنشستگي و دستيابي به حقوق اجتماعي از نظر فقهي مورد استفاده قرار گرفت. ملاحظات اخلاقي انجام پژوهش حاضر با رعايت و ملاحظه اصول اخلاقي بوده است. نتايج تحقيق اصيل بوده و در مواردي نظير ارجاع دهي، مراجعه به اسناد و مقالات، اصل امانتداري رعايت شده است. يافته ها شوك بدهي دولت با حدود 41 درصد بيشترين سهم نوسانات و تغييرات مخارج را برعهده دارد و تاب آوري صندوق هاي بازنشستگي و دستيابي به حقوق اجتماعي را با چالش جدي مواجه كرده است. رتبه دوم را شوك تورم با سهمي در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوك بيكاري نيز با حدود 2 درصد كمترين سهم را در تغييرات واريانس مخارج كل داشته است. از اين جهت، تهديدات بدهي دولت، شوك تورمي و بيكاري نقش مهمي در كاهش خدمات تامين اجتماعي و در نتيجه آسيب رسيدن به حقوق اجتماعي از منظر فقه دارند. نتيجه گيري با توجه به نتايج و ساختار اقتصاد ايران، وابستگي درآمد دولت به نفت و تحريم ها و ساختار دولتي مشكلات اصلي اقتصاد ايران را شامل مي شوند كه نوسانات درآمدهاي نفتي، حجم بالايي از تصميم گيري هاي اقتصاد و تحريم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سياست هاي مصلحت گرايانه پولي مي نمايد، بنابراين اقتصاد ايران نيازمند بازنگري اساسي در روش هاي و ساختارهاي سياست گذاري دولت در اقتصاد كلان، به ويژه در ساختار و سياست گذاري هاي پولي (مانند دادن پيام هاي مثبت ضدتورمي با اقدامات عملي به منظور كاهش انتظارات تورمي) مي باشد.

Background and Aim Macroeconomic variables such as unemployment, inflation, government debt have an important role in the resilience or non-resilience of pension funds and the achievement of social rights, which are also considered in economic jurisprudence. In this regard, the present article examines the effect of the shock of macroeconomic variables on the resilience of pension funds and the achievement of social rights in terms of jurisprudence and using the SVAR structural vector auto regression model for the years 1350-1396. Materials and Methods The present study is a quantitative research and therefore statistical methods and models have been used. Specifically, the SVAR structural vector auto regression model was used jurisprudentially to look at the mechanism by which government debt shocks, unemployment, and inflation affect pension fund resilience and social rights. Ethical considerations The present study was conducted by observing and considering ethical principles. The results of the research are original and in cases such as citations, references to documents and articles, the principle of fidelity has been observed. Findings Government debt shock with about 41% has the largest share of fluctuations and changes in expenditures and has posed a serious challenge to the resilience of pension funds and the achievement of social rights. The second place is occupied by inflation shock with a share of about 3%. Unemployment shock also had the lowest share of changes in total expenditure variance with about 2%. Therefore, threats of government debt, inflation shock and unemployment play an important role in reducing social security services and thus harming social rights from the perspective of jurisprudence. Conclusion Considering the results and structure of Iran's economy, the dependence of government revenue on oil and sanctions and the government structure are the main problems of Iran's economy. Therefore, Iran's economy needs a major overhaul of macroeconomic policy-making methods and structures, especially monetary structures and policies (such as giving positive anti-inflation messages with practical measures to reduce inflation expectations).