اثر تحريم هاي اقتصادي بر اختلافات ناشي از خريدوفروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي و نحوۀ پيشگيري از آنها

The Impact of Economic Sanctions on Commercial Disputes Related to Sale of Oil and Oil Products

شرايط اضطراري حادث­ شدۀ ناشي از اعمال تحريم­هاي اقتصادي، انجام معاملات تجاري از روش­هاي غيرمعمول و غيراستاندارد را گريزناپذير كرده است. روش­هايي مانند استفاده از واسطه ­ها، روش­ هاي غيرشفاف انجام پرداخت­ هاي بانكي و تأسيس و استفاده از شركت­ هاي پوششي و كاغذي، بخش ضروري و انكارناپذير تجارت خارجي ايران در شرايط اعمال تحريم­ هاي اقتصادي گرديده است. اما استفاده از الگوي اين روش­ هاي غيرمعمول براي معاملات فروش نفت خام ايران، تجربۀ موفقي را پيش روي جامعۀ حقوقي و دستگاه اداري ايران قرار نمي‌دهد. دعاوي مطرح­ شده در دادگاه­ هاي ايران بعد از اعمال تحريم­ هاي اقتصادي عليه خريد نفت خام ايران در سال 1392، مانند پرونده­ هاي فروش نفت خام ايران به آقاي بابك زنجاني، بنياد تعاون ناجا، نيروي انتظامي و صندوق بازنشستگان شركت ملي نفت، همگي نشان از آن دارد كه معاملات نفت خام از ويژگي­ هاي متفاوتي برخوردار است. مقالۀ پيش رو بر آن است به نوع­ شناسي دعاوي و اختلافات تجاري كه در نتيجۀ اعمال تحريم ­هاي اقتصادي بر حوزۀ معاملات تجارت نفت خام و فرآورده­ هاي نفتي كشور تحريم­ شده ايجاد مي‌گردد پرداخته و راهكارهايي براي جلوگيري و كاهش اين نوع از اختلافات پيشنهاد دهد.

The emergency which occurs following the imposition of economic sanctions, necessitates the business transactions to be conducted through non-standard and irregular methods. Using front companies, and intermediaries, and non-transparent ways of doing banking payments have become the necessary part of Iran's foreign trade regime following the imposition of economic sanctions. Disputes raised before Iranian courts in relation to sale of Iranian crude oil through these unusual means proves the specific features of oil transactions which using these irregular methods of foreign trade may not corresponds to these specific features, This Article studies the different types of new commercial disputes which are created due to imposition of economic sanctions on sale of oil and oil products and proposes contractual solutions to mitigate the likelihood of these disputes.