دامنة اعتبار و الزام آوري تصميمات هيأت هاي حل اختلاف قراردادي وزارت نفت با تأكيد بر داوري پذيري اختلافات دربارة اموال شركت هاي دولتي

Scope of Validity and Being Binding of Dispute Resolution Board’s Decisions in Oil Ministry with Emphasis on Arbitrability of Disputes Related to State-Owned Companies’ Property

در موارد بروز اختلاف قراردادي، اصل بر صلاحيت عمومي دادگاه ­هاي دادگستري براي رسيدگي به اختلافات است؛ اما دربارة اختلافات ميان شركت­ هاي اصلي و فرعي وزارت نفت ايران با اشخاص، وجود شيوه­ نامة­ حل اختلاف­ هاي قراردادي ابهاماتي را براي تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به اين اختلافات ايجاد كرده است؛ بدين­ شرح كه: اولاً، آيا شرط نمونة حل ­اختلاف و ماهيت فرايند پيش­ بيني­ شده در شيوه ­نامه­ هاي مذكور، خصوصيات داوري را دارد و در نتيجه، تصميمات هيأت حل اختلاف لازم­ الاجراست؟ ثانياً، بر مبناي مفهوم داوري­ پذيري، اگر هيأت­ هاي حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آيا اجراي شيوه ­نامه­ هاي حل اختلافات قراردادي دربارة دعاوي مربوط به اموال متعلق به شركت ­هاي تابعة وزارت نفت و اعتبار تصميمات هيأت حل اختلاف نيازمند رعايت شرايط اصل 139 قانون اساسي است؟ در اين مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است كه: اولاً، شرط نمونه و ماهيت فرايند پيش­ بيني­ شده در شيوه ­نامه، متضمن داوري نبوده و ثانياً، در صورت داور تلقي كردن اين هيأت، داوري دربارة اختلافات اموال شركت­ هاي دولتي و نيز اختلافاتي كه موضوع آن مستقيماً اموال دولتي نيست، مشمول محدوديت اصل 139 قانون اساسي قرار نمي­ گيرد.

Although in the case of disputes, the principle of general jurisdiction of the Courts has been established for the resolution of disputes, the existence of the Contractual Dispute Resolution Regulation makes some ambiguities to identify the competent authority to settle disputes of main and sub-companies of Iranian Ministry of Petroleum, Firstly, does the clause of dispute resolution and the nature of the resolution board in the above mentioned Regulation have the characteristics of the arbitration? Secondly, if the resolution board is an arbitrator, does fulfillment of the Regulation related in the case of disputes on properties belonging to the Ministry of Petroleum companies necessitates compliance with provisions of Constitutional law article 139? This article proves that firstly, substance of the clause of dispute resolution and stated process of resolution in the Regulation do not encompass the arbitration and secondly, if the board is accounted an arbitrator, disputes on properties of state corporations and disputes of which subjects do not directly pertain to state properties, will not be subject to the limitations mentioned in Constitutional law article 139 and civil procedural law article 457.