حدود صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تفصيل و تبيين شرايط رئيس‌جمهور با تأكيد بر سياست‌هاي كلي انتخابات

قانونگذار اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 115 قانون اساسي شرايط داوطلبان رياست جمهوري را تعيين كرده است. به موجب اين اصل «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبّر، داراي حُسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور». يكي از چالش‌هايي كه همواره در خصوص اين اصل وجود داشته، ابهام در حصري يا تمثيلي بودن شرايط مذكور در اين اصل است كه حسب مورد بر حدود صلاحيت مقنن عادي در تفصيل يا تبيين شرايط داوطلبان انتخابات رياست جمهوري اثرگذار است. اين مقاله در قالبي توصيفي ـ تحليلي، ضمن بررسي حدود صلاحيت مجلس در اين زمينه اثبات كرد كه برخلاف ديدگاه غالب كه قائل به حصري بودن شرايط مزبور و به‌تبع آن عدم صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تفصيل يا تبيين شرايط رياست‌جمهوري است، تمثيلي قلمداد شدن شرايط مذكور و به‌تبع آن صالح دانستن مجلس به‌منظور شناسايي شرايط عمومي با سياست‌هاي كلي انتخابات و برخي نظرهاي شوراي نگهبان همخواني بيشتري دارد؛ ضمن اينكه با توجه به صلاحيت عام قانونگذاري مجلس در اصل 71 قانون اساسي، امكان تبيين شرايط اختصاصي مصرح در اصل 115 مفروض است.