شيوه نوين نگارش و ساختار آراي شوراي قانون اساسي فرانسه در زمينه سازگاري قوانين عادي و ساختاري با قانون اساسي

تا پيش از پيدايش شوراي قانون اساسي، ساختار دادگاه‌هاي فرانسوي دوگانه بود؛ يعني برخي دعاوي در دادگاه‌هاي قضايي رسيدگي مي‌شدند و برخي ديگر در دادگاه‌هاي اداري. بر پايه بخش هفتم قانون اساسي 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهي پايه‌گذاري شد كه كارويژه‌هاي مهمي از دادرسي اساسي (سازگاري قانون عادي و ساختاري با قانون اساسي) تا دادرسي انتخاباتي (رسيدگي به دعاوي انتخاباتي) را انجام مي‌داد، اما در دسته‌بندي دادگاه اداري يا قضايي جاي نمي‌گرفت. با آنكه در آغاز شيوه نگارش و ساختار آراي شورا نزديك به شوراي دولتي بود، اندك‌اندك كوتاه‌نويسي كنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاري بخشي از آموزه حقوقي از يك سو (به‌دليل كارويژه اين نهاد در حفظ نظم حقوق اساسي و پشتيباني از حقوق و آزادي‌هاي بنيادين) و نظارت شهروندان بر عملكردش از سوي ديگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بيشتر و فهم‌پذيري بهتر، شيوه نگارش و ساختار آراي خود را بازبيني كند. در اين پژوهش تحليليانتقادي، با بررسي كارنامه شورا در زمينه سازگاري قوانين با قانون اساسي، خواهيم ديد كه كاميابي‌هاي به‌دست‌آمده هنوز چالش‌هاي پيش روي اين نهاد در دستيابي به آن هدف‌ها پايان نيافته‌اند.