موانع احياي حقوق عامه در حقوق ايران و راهكارهاي تحقق مطلوب آن

در يك نظام حقوقي، شاكله حقوق عامه در قالب حقوق اساسي چارچوب‌بندي مي‌شود و به‌عنوان مبناي حقوق عمومي مطمح‌نظر قرار مي‌گيرد. بند 2 اصل 156 قانون اساسي در مقام بيان رسالت‌هاي قوه قضاييه به احياي حقوق عامه اشاره دارد. مبتني بر محتواي اصول قانون اساسي، نظام حاكميتي مكلف به ايفاي وظايف محوله در خصوص حقوق عامه در سه فاز شناسايي و اداي حقوق عامه، احقاق و ايفاي اين حقوق و اقامه و احياي آن است، اما در رويه عملي نظام قضايي كشور، وظيفه سوم بر عهده دادستان گذارده شده است، اما با وجود اهداف قانونگذار اساسي در تحقق اين مطلوب، وضعيت پاسداشت حقوق عامه و احياي آن در حال حاضر چندان مطلوب نيست؛ ازاين‌رو مسئله اصلي اين پژوهش آن است كه چرا اين وظيفه قانوني قوه قضاييه به‌نحو مطلوب محقق نمي‌شود و چه اقدامات مقتضي مي‌توان براي رفع اين مشكل اتخاذ كرد. براي پاسخ به اين پرسش، در پژوهش حاضر، موانع تحقق احياي حقوق عامه كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از: ابهام در مفهوم و تعابير قانوني، نارسايي در قوانين، بي‌توجهي به مقوله تفكيك نظارت و دادرسي، تداخل وظايف قوا، مشكلات اجرايي و ابهام در عملياتي يا ستادي بودن دادستاني كل به‌تفصيل مورد بحث قرار مي‌گيرد و سپس راهكارهاي تحقق مطلوب آن ارائه مي‌شود.