نابساماني نظام مالياتي در تحليل و جمع مواد 66 و 72 قانون ماليات‌هاي مستقيم و پيشنهاد‌هايي براي اصلاح قانون

جمع بين مواد 67 و 72 قانون ماليات‌ها از ابعاد مختلف با دشواري‌هايي مواجه است؛ اينكه معاملات املاك از نظر مالياتي در چه صورتي انجام نمي‌گيرد و به چه نحوي فسخ يا اقاله مي‌شود، فسخ براساس حكم مراجع قضايي به چه معناست، از جمله آن‌هاست. مشكل اين است كه نظام قضايي ما تحقق معاملات قطعي املاكي را كه سابقه ثبتي دارند، برخلاف ماده 48 قانون ثبت بدون تنظيم سند رسمي نيز مي‌پذيرد، ولي اين امر به ‌موجب تبصره‌هاي ماده 53 ق.م.م براي اداره مالياتي امكان‌پذير نيست. البته اين تلقي اگرچه صحيح است، آثار نامطلوبي دارد، از جمله اينكه تا زماني‌كه سند رسمي تنظيم ‌نشده، از نظر قانوني فروشنده، مؤجر فرض مي‌شود و بايد ماليات بر اجاره املاك پرداخت كند، البته درباره واگذاري حق سرقفلي اين اشكال وجود ندارد، چراكه بيشتر نويسندگان به‌ويژه بعد از تصويب قانون روابط مؤجر و مستأجر، واگذاري حق سرقفلي را با صرف ايجاب و قبول مي‌پذيرند. در اين پژوهش كه به روش توصيفي و تحليلي صورت مي‌پذيرد، بعد از تحليل هريك از دو ماده 72 و 67 پيشنهاد‌هايي به مجلس شوراي اسلامي، براي رهايي از اين معضل ارائه‌ شده است.