تحليل قضاوت‌هاي مرزي ذينفعان در تخصيص وام بانكي

هدف: در اين پژوهش نحوه تخصيص اعتبارات بانكي با يكي از روش‌هاي مشتق شده از نگاه‌هاي اكتشافي و ادراك انتقادي به مسائل، بررسي مي‌شود و با انجام مصاحبه‌هاي عميق از خبرگان حوزه تسهيلات و اعتبارات كشور، به شناسايي ديدگاه‌ها و تضاد موجود ميان آنها، پرداخته شده است.روش: به منظور بازنگري عميق با رويكرد انتقادي، اين فرآيند ادراك و بازتاب نظرات (پنهان) ذي‌نفعان با استفاده از 12 سوال مرزي و در قالب 2 حالت وضع موجود به مفهوم واقعيت‌ها و آنچه اكنون وجود دارد و حالت بايد باشد به مفهوم ارزش‌ها و آنچه بايد در حالت ايده آل وجود داشته باشد، مورد واكاوي قرار مي‌دهديافته‌ها: رويكرد تصميم‌گيران بانكي بايستي به سمت خلق ارزش مشترك سوق داده شود، تغييرات اساسنامه موجود بانكي الزامي به نظر مي‌رسد و همچنين نظام تصميم‌گيري بانك‌مركزي بايد مستقل از دولت باشد. براساس يافته‌هاي اين تحقيق اختيارات نامتعارف دولتي و حاكميتي موجب بروز بي‌عدالتي در تخصيص اعتبارات شده و عليرغم وجود سيستم‌هاي شكايات متعدد، پاسخگويي در برابر اين شكايات بسيار كند صورت مي‌گيرد. همچنين ضعف‌هاي عمده‌اي در سيستم اعتبارسنجي، ارزيابي مديران، اختيارات مديران استاني و منطقه اي، سيستم ارزيابي مشتريان و تخصيص اعتبار و تيم‌هاي پشتيباني علمي و فناورانه وجود دارد.نتيجه‌گيري: نتايج اين پژوهش پيشنهادهايي برخاسته از اكتشاف و درك قضاوت مرزي ذي‌نفعان (قضاوت‌هاي اوليه در مورد سيستم و نگاه كلي در مورد آن) به منظور بازطراحي و اجراي تغييرات كليدي در تخصيص اعتبارات و تسهيلات بانكي ايران را فراهم نموده است.