كليدواژه :
كنيا , صلاحيت , دزدي دريايي , صلاحيت جهاني , درياي آزاد
چكيده فارسي :
با گسترش حملات دزدان دريايي به ويژه در سواحل سومالي و خليج عدن، به عنوان يكي از راهكارهاي مقابله كيفري با اين پديده، محاكمه مرتكبان دزدي دريايي در كشور ثالث يعني كشوري كه نه كشور متبوع دزدان بوده و نه كشور دستگير كننده ايشان، مورد طرح و استقبال قرار گرفته است. برخي كشورها ازجمله كنيا، تانزانيا و جمهوري سيشل آمادگي خود را براي تحويل و محاكمه متهمان دزدي دريايي دستگيرشده توسط ساير كشورها اعلام نمودند. اين سه كشور و در صدر آن ها، كشور كنيا، طي سال هاي اخير به عنوان محلي براي محاكمه دزدان دريايي دستگيرشده تبديل شده اند.
مواد و روش ها:
روش تحقيق در اين پژوهش به صورت توصيفي تحليلي است.
ملاحظات اخلاقي:
در اين تحقيق، اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است.
يافته ها:
هيچ كدام از دزدان دريايي محاكمه شده در كنيا تا سال 2020 توسط نيروهاي دريايي اين كشور دستگير نشده اند. اين دزدان توسط نيروهاي كشورهاي حاضر در آب هاي منطقه كه با دولت كنيا موافقت نامه هاي انتقال دزدان دريايي براي محاكمه امضا نموده اند، دستگيرشده و به اين كشور انتقال يافته اند. قطعنامه 1851 شوراي امنيت سازمان ملل، از دولت ها و سازمان هاي منطقه اي مي خواهد تا چنين موافقت نامه هايي را به امضا برسانند. متعاقب اين قطعنامه شوراي امنيت، دولت كنيا موافقت نامه هاي را با كشورهاي ايالات متحده، انگلستان، دانمارك، چين كانادا و اتحاديه اروپا منعقد نمود.
نتيجه گيري:
علي رغم انتقاداتي كه به نظام قضايي كنيا به ويژه در حوزه مشكلات حقوق بشري وارد آمده، اما محاكم كنيايي امروزه بيش از يك دهه است كه در حال محاكمه مرتكبان دزدي دريايي بوده و به مرور، در حال تثبيت جايگاه اين كشور به عنوان عنصري مهم در راستاي مبارزه با دزدي دريايي در عرصه بين المللي مي باشند.
چكيده لاتين :
With the spread of pirate attacks, especially on the coasts of Somalia and Gulf of Aden, as one of the ways to deal with this phenomenon, the prosecution of pirates in a third country, ie a country that is neither the country of the pirates nor their country of arrest, is planned and welcomed. Some countries, including Kenya, Tanzania and the Republic of Seychelles, have announced their readiness to extradite and prosecute pirates arrested by other countries. The three countries, led by Kenya, have in recent years become places to try arrested pirates.
Materials and Methods: This study is of descriptive - analytical one.
Ethical Considerations: Authenticity of the texts, honesty has been observed in this study.
Findings: None of the pirates tried in Kenya have been apprehended by the country's navy until 2020. The pirates were arrested and transferred to the country by the forces of the countries present in the waters of the region who have signed piracy transfer agreements with the Kenyan government for trial. UN Security Council Resolution 1851 calls on governments and regional organizations to sign such agreements. Following the Security Council Resolution, the Government of Kenya concluded agreements with the United States, the United Kingdom, Denmark, China, Canada and the European Union.
Conclusion: Despite criticism of the Kenyan judiciary, particularly in the area of human rights issues, Kenyan courts have been prosecuting pirates for more than a decade and are gradually establishing their position as an important element in the fight against terrorism. Piracy is in the international arena.
