حاكميت قانون و مديريت سود

هدف:مديريت سود يكي از نشانه هاي محسوسي است كه از تحريف اطلاعات حكايت دارد. به همين جهت، مطالعه عوامل تاثيرگذار بر آن از مؤلفه هاي خاص شركتي به مؤلفه هاي عام و نهادي تغيير جهت داده است. حاكميت قانون به عنوان يكي از متغيرهاي نهادي كه ساختاري بين رشته اي داشته و كانون تمركز آن مسايل سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوده است، جهت تبيين زمينه هاي اقتصادي و مالي نيز استفاده مي شود. در نتيجه، هدف اين پژوهش مطالعه ارتباط بين حاكميت قانون و مديريت سود است. روش:در اين پژوهش، اطلاعات 167 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1385 تا 1397 تجزيه و تحليل شده و فرضيه پژوهش با تفكيك صنعت و دوره سياسي تقويت گرديد. يافته ها:نتايج نشان داد كه حاكميت قانون و مديريت سود ارتباط مثبت و معنادار دارند. همچنين يافته هاي تكميلي از اين موضوع حكايت دارد كه ارتباط بين حاكميت قانون و مديريت سود در شركت هايي كه در صنايع سياسي فعاليت مي كنند، شديدتر بوده است. اين در حالي بوده است كه ارتباط بين حاكميت قانون و مديريت سود در دوره هاي سياسي اختلاف معناداري نداشته است. نتيجه گيري:يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه حاكميت قانون منجر به مديريت سود كمتر نمي شود. اين موضوع ممكن است با ضعف اجراي قوانين در زمينه هايي مانند حمايت از حقوق سرمايه گذاران، نبود شفافيت و افزايش فساد پاسخ داده شود كه نياز به مطالعات بيشتري در اين زمينه است. دانش افزايي: اين پژوهش مي تواند يك بستر پژوهشي جديدي از اين جهت كه از مفاهيم بين رشته اي مانند حاكميت قانون نيز مي توان در تبيين مباحث مالي و حسابداري استفاده شود، ايجاد كند.