پيشگيري از بازداشت شدگان ناشي از اشتباه قضايي با تأكيد بر آموزه هاي حبس زدايي در سياست جنايي ايران و انگلستان

Preventing Detainees Due to Judicial Mistakes by Emphasizing the Doctrines of Detention in Iranian-British Criminal Policy

زمينه و هدف: جبران خسارت از متهمان و محكومان بازداشت شده بي­گناه، يك تأسيس حقوقيِ نسبتاً نو‌پديد است. جبران خسارت دولت نسبت به اشتباهات پرسنل نظام قضايي، تحولي در تكريم حقوق اصحاب دعواي كيفري محسوب مي­گردد. تصميمات مبتني بر اشتباه يا تقصير كه از سوي نهادهاي قضايي صادر مي­شود و درنتيجه منجر به بروز خسارات و آسيب ­هاي جبران‌ناپذيري مي­گردد، داراي ابعاد گسترده­اي است كه با عدم شناسايي و توجه به ماهيت آن­ها، هرگز قابل رفع نخواهند بود؛ با اين اوصاف مقاله حاضر با هدف پيشگيري از بازداشت‌شدگان ناشي از اشتباه قضايي به مطالعه تطبيقي سياست جنايي ايران و انگلستان پرداخته است. روش‌شناسي: روش پژوهش حاضر تحليلي- توصيفي مي­باشد، لذا تجزيه‌و تحليل به كمك قوه تفكر‌و‌ تعقل و با استدلال قياسي- استقرايي و در برخي مباحث به شيوه استنتادي انجام گرفته است. يافته‌ها و نتايج: بسترسازي حقوقي، فراهم ­آوري امكانات اجراي كيفرهاي نوين اجتماعي، آماده ­سازي افكار عمومي و نخبگان حقوقي با معايب حبس و مزاياي جايگزين­ هاي حبس، از مهم­ترين بايسته ­هاي پيشگيري از بازداشت‌شدگان ناشي از اشتباه قضايي بر مبناي بهينه ­سازي اقتباس سياست جنايي ايران از دستاوردهاي سياست جنايي انگلستان در قبال راهبرد استفاده از آموزه‌هاي حبس‌زدايي مي­باشد. ازاين‌رو چنانچه تعداد قضات، كادر دادگستري، ضابطان قضايي و حتي وكلا و استفاده از سامانه­ هاي الكترونيكي جهت انجام امور قضايي متناسب گردند و از سوي ديگر، در آموزش و جذب آنان نهايت دقت و تلاش بكار گرفته شود، در اين صورت خطاهاي ناشي از محكوميت اشخاص بي‌گناه به نحو چشم‌گيري پيشگيري مي­شود.

Compensation for innocently detained defendants and convicts is a relatively new legal establishment. Compensating the government for the mistakes of judicial personnel is a change in respecting the rights of criminal litigants. Decisions based on error or fault issued by judicial institutions, which result in irreparable damages, have a wide range of dimensions that, by not recognizing and paying attention to their nature, They will never be fixed; However, with the aim of preventing detainees due to judicial error, the present article is a comparative study of the criminal policy of Iran and the United Kingdom. - Inductive and in some issues has been done in a inferential way. Legal restraint, providing facilities for the implementation of new social punishments, preparing public opinion and legal elites with the disadvantages of imprisonment and the benefits of alternatives to imprisonment, are the most important requirements. The prevention of detainees from judicial error is based on the optimization of the adaptation of Iran's criminal policy to the achievements of British criminal policy in response to the strategy of using the teachings of release from prison. Therefore, if the number of judges, judicial staff, judicial officers and even lawyers and the use of electronic systems for judicial affairs are appropriate and on the other hand, the utmost care and effort is used in their training and recruitment, then the errors The conviction of innocent people is dramatically avoided.