بررسي مسئوليت مدني كاركنان مرزباني ناجا

يكي از وظايف حكومت­ها اعمال حاكميت و اجراي قوانين و پروتكل­هاي مرزي در آن كشور بوده ليكن كاهش ضرر به مرزنشينان و همچنين كاهش هزينه­هاي سازماني و فردي كاركنان كه در اين راستا ممكن است متحمل گردند. كه يكي از دغده­هاي مديران مرزباني ناجا مي­باشد. تقصيريابي احتياطي كاركنان مرزباني در انجام وظايف محوّله يا ترك تكاليف آنان مي­تواند منجر به وقوع زيان­هاي جبران ناپذيري به شهروندان گردد كه در اين حالت خود آنان عهده­دار جبران خسارت وارده خواهند بود. لذا ضرورت دارد در انجام اقدامات خود احتياط­هاي لازم را طبق قانون مراعات نموده تا معاف از جبران ضررهاي وارده به اشخاص شوند. اما اگر خود مرزنشينان نيز تعمداً يا با بي­مبالاتي مقررات مرزي را مراعات ننمايند مستحق جبران ضررهاي وارده نخواهند بود. در اين پژوهش سعي شده عوامل رافع مسئوليت مدني ناشي از فعل و ترك تكاليف قانوني آن كاركنان بر اساس قوانين موضوعه و با هدف كاهش خسارات شهروندان، سازمان، كاركنان بررسي گردد. پژوهش حاضر ازنظر گردآوري اطلاعات به روش اسنادي مي­باشد و به لحاظ روش توصيفي تحليلي است.  يافته­هاي تحقيق نشان مي­دهد كه رويكرد مقنن در خصوص مسئوليت مدني نسبت به همه كاركنان دولت و در تمامي شرايط و مناطق جغرافيايي يكنواخت و ثابت است در حالي كه بايستي در صورت ورود خسارت ناشي از اقدامات كاركنان مرزباني به مرزنشيان، با عنايت به حكمراني شرايط جغرافيايي متفاوت از داخل كشور، مقررات خاص حاكم در مرز و حاكميت پروتكل­هاي مرزي در نوار مرزهاي ايران تدوين و همچنين بايد براي نحوه جبران ضرر به شرايط زمانيمكاني و نوع مأموريت محوله به كاركنان مرزباني، كفايت تجهيزات و امكاناتي كه دولت در اختيار نيروهاي مرزباني قرار داده، ميزان سهل انگاري و تقصير مرزنشينان امعان نظر كافي معمول گردد. از ديگر سو نيز اگر ورود خسارت ناشي از فعل يا ترك تكاليف توأم با تقصير زيان­بار كاركنان باشد. خود آنان ملزم به جبران ضرر بوده و در صورت نقص وسايل مأموريتي سازمان مربوطه و درغير اين صورت و سهل انگاري مرزنشينان اجباري به جبران خسارت وجود ندارد. با  توجه به حساسيت مأموريت و شرايط خاص مرز و وجود خلاءهاي قانوني، شفافيت حقوقي تصويب قانون خاص مرزي و همچنين تصويب و الحاق قوانين اختصاصي براي كاركنان مرزباني در قانون جرائم نيروهاي مسلّح ضروري مي باشد.