نقد و بررسي شرايط و آثار قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 1398

تبعيض در اعطاي تابعيت از طريق نسب پدري و مادري در نظام حقوقي ايران منجر به چالشي براي تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي شده است. حصري بودن بند 2 ماده 976 قانون مدني در پذيرش نسب پدري، و تنظيم مبهم بند 4 ماده 976، اين سؤال را ايجاد نموده كه آيا فرزندان متولد از مادران ايراني مي‌توانند تابعيت اصلي ايراني داشته باشند؟ به دليل كاستي‌هاي ماده واحده 1385 جهت اعطاي تابعيت به اين فرزندان، در سال 1398 قانون اصلاح ماده واحده به تصويب رسيد. اين مقاله با بررسي توصيفي تحليلي ماده واحده 98 به اين نتيجه مي‌رسد كه گرچه قانون اعطاي تابعيت اكتسابي به فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي را بدون توجه به ملاحظات راجع به تابعيت مضاعف تسهيل مي‌نمايد، اما براساس بند 4 ماده 976 قانون مدني همچنان مصاديق اعطاي تابعيت اصلي شامل مواردي مي‌شود كه فرزند متولد از مادر ايراني از آن محروم است. همچنين قانونگذار تعلق تابعيت اكتسابي به اين فرزندان را منوط به شرايطي از جمله فقدان مشكل امنيتي نموده است. قانونگذار با تاكيد بر شرط ازدواج شرعي والدين، الزامات قانوني ازدواج با اتباع بيگانه را بدون ضمانت اجراي حقوقي رها ساخته است، در حاليكه آيين‌نامه آن را محدود به ازدواج‌هاي شرعي قبل از اجراي قانون نموده است. همچنين تبصره 2 ماده واحده به طور كلي براي اشخاص بدون تابعيت متولد در ايران از پدر و مادري كه يكي از آن‌ها در ايران متولد شده باشد، امكان تابعيت ايراني را فراهم كرده است.