مطالعۀ تطبيقي ضابطه‌هاي تشخيص عيب خودرو در حقوق ايران، انگليس و امريكا

A comparative study of car defect detection criteria in Iranian, British and American law

زماني كه خودروي فروخته‌شده معيوب باشد و به مصرف‌كننده يا ثالث آسيب برساند، توليدكننده به‌عنوان عرضه‌كنندۀ خودرو مسئول شناخته مي‌شود. مسئوليت مدني عرضه‌كنندۀ خودروي معيوب از موضوعات مهمي است كه بررسي آن از لحاظ نظري و عملي حائز اهميت است. ازجمله پرسش‌هايي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا هر كاستي يا زيادتي را مي‌توان عيب شمرد؟ براي تشخيص عيب خودرو چه ضابطه‌هايي وجود دارد؟ آيا تعريف بند «ز» مادۀ 2 آيين‌نامۀ اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، جامع است؟ با بررسي موضوع خواهيم ديد كه هر كاستي يا زيادتي عيب نيست. ضابطه‌هاي تشخيص عيب در حقوق ايران شامل دو معيار شخصي و عرفي مي‌شود. معيار شخصي نمي‌تواند جامع باشد و تشخيص عيب را دشوار مي‌‌سازد. معيار عرفي نيز مي‌تواند مشتمل بر دو معناي عرف محل يا انتظارات انسان عرفي باشد. اگر عرف محل را ملاك قرار دهيم موجب تبعيض مي‌شود، چون ممكن است عرف يك محل آن نقص را عيب بداند و عرف محلّ ديگر آن را عيب نداند. اما همچنان ‌كه در حقوق انگليس برگزيده شده است، به‌نظر مي‌رسد معيار انتظارات انسان متعارف مي‌تواند كامل‌تر باشد؛ البته با اين شرط كه با معيار ريسك- سودمندي تركيب شود، زيرا رفتار انسان عرفي در همۀ مكان‌ها و زمان‌ها واحد بوده، احتمال تبعيض در آن كمتر است. تعريف بند «ز» مادۀ 2 آيين‌نامۀ اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو هم جامع نيست.

The manufacturer of a defective sold car, as its supplier, is responsible for any loss to the consumer or the third party. The supplier's civil liability is an important issue to consider theoretically and practically. There are many questions in this regard, such as: Can any deficiency or excess be considered as a defect? What are the standards for recognition of the defects in a car? Is the definition of the paragraph "g" of Article 2 of the car Consumer Protection Act Regulation comprehensive? Through studying the issue, we will find that any deficiency or excess is not considered as a defect. The criteria for recognition of a defect include both personal and customary criteria in the Iranian Law. The personal criteria cannot be comprehensive. Therefore, it is difficult to recognize the defect. On the other hand, customary criteria can be also included the two meanings: local custom and customary person's expectations. Since a deficiency may be considered as a defect in a local custom, but not in another, considering the local custom as the criteria leads to the discrimination; however, the customary person's expectations criteria, as elected by the UK Law, seems to be 1 more comprehensive, provided that it combines with the risk-utility criteria. As a customary person's behaviors are stable in every place and time, it leads to the discrimination, with less probability. Accordingly, the definition of paragraph 1, "g" of Article 2 of the car Consumer Protection Act Regulation is not comprehensive.