بررسي نظريۀ حكومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادي بين‌المللي

Examining the Theory of Single Law Governing Multiple Relationships Existing in International Documentary Credits Laya Joneydi

بر اساس نظريۀ «حكومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادي بين‌المللي» لازم است قانون قابل اعمال بر تمام روابط موجود در اعتبار اسنادي يكسان بوده، حقوق كشوري واحد بر تمامي اين روابط حاكم باشد. با توجه به اينكه «پرداخت وجه اعتبار اسنادي» در كشور محل اقامت بانك ابلاغكننده (در اعتبار اسنادي تأييدنشده) يا بانك تأييدكننده (در اعتبار اسنادي تأييدشده) انجام مي‌شود، مفروض است كه اين كشور داراي نزديك‌ترين ارتباط با تمام روابط پيش‌گفته بوده، قانون آن بر اين روابط حاكم است. نظريۀ يادشده در محاكم برخي كشورهاي توسعه‌يافته مورد شناسايي قرار گرفته است و نويسندگان نيز ضمن موافقت با آن به ترويج اين نظريه پرداخته‌اند، ولي تأملات قابل ملاحظه‌اي نسبت به اين نظريه قابل طرح است. اصلي‌ترين مباني اين نظريه، رعايت انتظارات تجاري ذي‌نفع و بانك‌هاي دخيل در اعتبار اسنادي و همچنين فرض وجود ارتباط نزديك ميان كشور محل پرداخت و تمام روابط موجود در اعتبار اسنادي است كه هر دو مبنا مورد خدشه و ترديد قرار گرفته‌اند. در اين پژوهش، نظريۀ مورد بحث به شيوۀ تحليلي- توصيفي مورد بررسي قرار گرفته و به‌نظر مي‌رسد اين نظريه جزمي بوده و با هدف گسترش صلاحيت قانوني كشورهاي توسعه‌يافته مطرح شده است. از نظر نويسندگان اين مقاله، روشي تحليلي- حقوقي به ترجيح اعمال يك نگرش تعارضي چندفاكتوري و منعطف، يعني مركز ثقل رابطه يا روابط حقوقي مورد اختلاف منتهي مي‌شود. اعمال قانون مركز ثقل به‌عنوان قاعدۀ حل تعارضِ مرتبط، فرصت تعيين قانون ماهوي حاكم بر روابط حقوقي را با بررسي همۀ عوامل ارتباط و درنظر گرفتن همۀ اوضاع و احوال پيرامون روابط حقوقي مورد نزاع، فراهم مي‌آورد. اين نگرشِ تعارضي در حقوق بين‌الملل خصوصي نگرشي معمول و در بيشتر نظام‌هاي حقوقي نيز مورد شناسايي قرار گرفته است و به‌نظر مي‌رسد با تفسير معقول و منعطف از بند 2 مادۀ 27 قانون داوري تجاري بين‌المللي در نظام حقوقي ايران هم بتوان آن را توجيه نمود.

According to the theory of one governing law for multiple relationships existing in international documentary credits, the law applicable to all relationships in a letter of credit must be the same and the law of a single country governs all such relationships. Since "payment of letter of credit" is made in the country of residence of the advising bank (in unconfirmed letters of credit) or the confirming bank (in confirmed letters of credit), it is assumed that such country has the closest connection with all the above relationships and its law governs these relationships. This theory has been recognized in the courts of some developled countries and a number of authors have accepted the said approach and tried to promote it, nevertheless, considerable reflexions on the theory are capable of being raised. The main grounds of the theory are necessity of taking into account the commercial expectations of the beneficiaries and the banks involved in the letter of credit, as well as the assumption of a close relationship between the country where payment is made and all relations existing in the letter of credit. Both bases have been questioned and challenged. In this study, the theory is examined in an analytical-descriptive method and it seems that such kind of approach regarding law applicable to multiple relations involved in letter of credits is somehow dogmatic and has been proposed with the aim of expanding the legal competence of developed countries and application of their legal systems to all aspects of letters of credit and disputes arising out of them. The authors of this essay are of the opinion that the legal analysis leads to preference of application of a multifactorial and flexible conflictual approach i.e "center of gravity of the disputed relationship/s". Application of the law of "center of gravity", as relevant conflict of law rule, provides the opportunity of determining the substantive law governing the legal relationships by examining various connecting factors and figuring out the proper law through taking into consideration all circumstances surrounding the relationship/s in dispute. This conflictual approach is a well-known approach in private international law and recognized in most of legal systems and seems to be justifiable through a reasonable interpretation of paragraph 2 of Article 27 of the International Commercial Arbitration Law.