رويكرد ديوان اروپايي دادگستري به دعاوي بانك‌هاي ايراني

European Court of Justice Approach to Iranian Banks Claims

اتحاديۀ اروپا به‌دنبال صدور قطعنامۀ 1737 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 2007 در خصوص پروندۀ هسته‌اي ايران برخي بانك‌هاي ايراني را تحريم كرد. تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي اتحاديۀ اروپا اين بانك‌ها را بر آن داشت تا با اقامۀ دعوا در ديوان اروپايي دادگستري در پي رفع تحريم و جبران خسارت باشند كه تا زمان انعقاد برجام در سال 2015 برخي از اين دعاوي موفقيت‌آميز بود. با انعقاد برجام برخلاف رويۀ پيش از آن، برخي دعاوي اين بانك‌ها به دلايلي رد شد. در اين مقاله در پرتو روش توصيفي- تحليلي، ابتدا مباني و چارچوب‌هاي حقوقي تحريم بانك‌هاي ايراني توسط اتحاديه به‌طور مختصر توصيف خواهد شد و بعد از اشاره‌اي به وضعيت بانك‌هاي ايراني در اين زمينه در دورۀ پسابرجام سه نمونه از دعاوي طرح‌شده توسط بانك‌هاي ايراني عليه اتحاديه، تجزيه‌وتحليل خواهد شد تا به پرسش اساسي مقاله در مورد نحوه و مباني تحريم بانك‌ها و رويكرد ديوان در ارتباط با اين دعاوي پاسخ داده شود. به‌نظر مي‌رسد ديوان رويكرد دوگانه ­اي را در پيش و پس از برجام در زمينۀ پذيرش يا رد درخواست بانك ­هاي ايراني اتخاذ كرده است.

Following the adoption of UN Security Council Resolution 1737 in 2007, the European unio‎n imposed sanctions on individuals and entities, including some Iranian banks. Sanctions imposed by the European unio‎n have prompted Iranian banks under sanctions to seek relief from the Court of Justice of the European unio‎n, seeking sanctions relief and compensation, which they have sought in some of the lawsuits until 2015. Some of these cases were successful. In contrast to this practice, after the conclusion of the Joint Comprehensive Plan of Action in 2015, certain applications were dismissed. This article will first briefly outline the legal bases and legal framework for sanctioning Iranian banks by the EU, and after referring to the status of Iranian banks in this regard in the post-JCPOA period, three examples of lawsuits filed by Iranian banks against the EU will be analyzed to answer the essential question of the article on how and why the banks are sanctioned and the Court's approach to the lawsuits.