ارتباط ميان اصل بهره‌برداري منصفانه و معقول و اصل منع آسيب در حقوق بين‌الملل آبراهه‌ها با تأكيد بر كنوانسيون 1997

Relationship between Reasonable and Equitable Principle and No-harm Principle in the International Watercourses Law based on the 1997 Convention

حقوق بين‌الملل آب همچون ساير رشته‌هاي حقوقي از مجموعه‌اي از اصول ماهوي و شكلي تشكيل شده است. در واقع جامعۀ حقوقي بين‌المللي اصول حقوقي ماهوي و شكلي متفاوتي را براي رفع مشكل تخصيص و توزيع آبراهه‌هاي بين‌المللي مقرر كرده است. از مهم‌ترين اصول ماهوي كه به‌طور گسترده‌اي در حقوق بين‌الملل، رويۀ دولت‌ها، آثار معتبر نويسندگان حقوقي، حقوق موضوعه و رويۀ قضايي پذيرفته شده، دو اصل بهره‌برداري منصفانه و معقول و اصل منع آسيب شايان توجه است. نظرياتي گوناگون در خصوص ارتباط و نحوۀ اجراي اين دو اصل مطرح شده است. ديدگاه غالب حقوقدانان مبتني بر برتري اصل بهره‌برداري منصفانه و معقول و تلقي اصل منع آسيب به‌مثابۀ تابع اصل بهره‌برداري منصفانه و معقول است. با نگاهي عميق به مواد كنوانسيون 1997، ساير اسناد حقوقي در اين زمينه و همچنين آراي قضايي مي‌توان دريافت كه اصل منع آسيب، اصل ماهوي مستقلي در حقوق بين‌الملل آب است كه تقابلي ميان آن و اصل بهره‌برداري منصفانه و معقول وجود ندارد.

International Water Law like other legal branches is composed of a set of substantive and procedural principles. In fact, international legal community has established different legal principles in order to solve the problem of allocation and distribution of international watercourses. Two of the most important of these principles that are widely accepted in international law, the practice of governments, the works of legal scholars, case law, and jurisprudence, are equitable and reasonable principles and no-harm principle. The prevailing view is that the principle of equitable and reasonable use is given priority and the principle of no-harm is in subordinate to this principle. A deeper look at the articles of the 1997 Convention and other legal documents in this field and judicial judgments shows that the principle of no-harm is an independent principle in international water law that there is no conflict between this principle and the principle of equitable and reasonable.