جستاري نقادانه پيرامون ماليت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامي

ماليت ‌داشتن مورد معامله از جمله موضوعات مهم در حقوق قراردادهاست. تحليل اين مفهوم، معيار شناسايي آن و ضمانت اجراي تخلف از آن، در فقه اماميه و اهل ‌سنت محل تضارب آراست. نوشتار حاضر به ‌طور مشخص در پي پاسخ به اين پرسش است كه «اثر وضعي» ماليت ‌نداشتن مورد معامله چيست؟ آيا قرارداد مزبور باطل است؟ با وجود بداهت ظاهري پاسخ و هم چنين نظر مشهور فقهاي اماميه و اهل ‌سنت بر بطلان اين معاملات، تحقيق نشان مي ‌دهد از نظر فقهي نمي ‌توان عدم ماليت مشروع مورد معامله را موجب بطلان قرارداد دانست؛ زيرا اولاً معيار شناسايي ماليت مورد معامله، منفعت ‌داشتن شيء مدنظر است و ضرورتي در مطلق ‌بودن و هم چنين شرعي ‌بودن اين منفعت نيست؛ به بيان ديگر، منفعت مي ‌تواند موقتي و عرفي باشد؛ از اين‌رو مواردي كه از نظر شرعي فاقد ماليت محسوب مي ‌شوند را مي ‌توان واجد ماليت دانست. ثانياً واكاوي روايات وارده در خصوص اموالي كه مطابق نظر مشهور فقها فاقد ماليت است، حكايت از آن دارد كه اين روايات توان اثبات بطلان قراردادهاي مورد بحث را ندارند. برخي از اين روايات صرفاً بر حكم تكليفي حرمت دلالت داشته و برخي نيز اثر وضعي صحت را پذيرفته ‌اند. در اين ميان، تنها عده قليلي از روايات حكايت از بطلان قرارداد دارند. حسب قواعد، روايات متعارض يكديگر ساقط و مطابق عمومات، نظير «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، صحت قرارداد قابل اثبات است.