تعهدات محيط زيستي دولت‌ها در كاهش مخاطرات زيست‌محيطي

نظر به اهميت حق بر حيات به‌عنوان اولين و بنيادي‌ترين حق بشر در اسناد حقوق بشري، بررسي علل و معرفي راهكارهاي حقوقي در مقابله با مخاطرات ناشي از بي‌توجهي به اپيدمي كوويد 19 و تغييرات اقليمي در چارچوب قواعد حقوق بين‌الملل محيط زيست ضروري است. بر اين اساس، توجه هر چه بيشتر دولت‌ها به پيشگيري و پاسخ مناسب به مخاطرات زيست‌محيطي ضرورت دارد. پرسش اصلي آن است كه دولت‌ها در زمينۀ كاهش مخاطرات زيست‌محيطي چه تعهداتي برمبناي حقوق بين‌الملل محيط زيست دارند؟ پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌اي، در پي تبيين تكاليف و تعهدات محيط زيستي دولت‌ها در مقابله با تغييرات اقليمي و كاهش مخاطرات زيست‌محيطي ناشي از آن از جمله كرونا است. يافته‌هاي مقاله بيانگر آن است كه با بروز همه‌گيري كرونا، حفاظت از محيط زيست به‌عنوان يكي از مصاديق نسل سوم حقوق بشر، در جهت كاهش و مديريت مخاطرات زيست‌محيطي اهميت بسزايي دارد و دولت‌ها بايد در راستاي حق حيات و حق بر سلامت افراد، تعهدات محيط زيستي پيشين خود را كه در جايگاه متزلزلي قرار دارد با حسن نيت انجام دهند و در اين زمينه، همكاري‌هاي بين‌المللي را در اجراي استانداردهاي محيط زيستي در سطح ملي و بين‌المللي ارتقا دهند. در عين‌حال بايد توجه داشت كه بحران‌هاي اقتصادي پس از وضعيت اضطرار موجود ناشي از شيوع همه‌گيري كرونا، موجب افزايش اقدامات اقتصادي و مخاطرات زيست‌محيطي بيشتر خواهد شد. بر اين اساس، توجه به اصل همكاري متقابل دولت‌ها در اجراي اصول حقوق بين‌الملل محيط زيست و توسعۀ حقوق بين‌الملل محيط زيست و نيز تأسيس يك سازمان بين‌المللي حفاظت از محيط زيست، با هدف اتخاذ و اجراي سياست‌ها و قواعد محيط زيستي مقتضي در شرايط پيش روي ناشي از همه‌گيري، پيشنهاد‌هاي مقاله حاضر است.