بررسي مباني فقهي و حقوقي سند تحول بنيادين آموزش ‌و پرورش

در تمامي كشورها و نظام هاي حقوقي، حق تربيت از جايگاه ويژه اي برخوردار است و براي دولت ها و خانواده ها تكاليف خاصي درپي دارد. براي پيگيري و اجراي اين حق (به‌خصوص درمورد كودكان)، كشورهاي مختلف درقالب اسناد و قوانين داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي به اشكال مختلف، براي خود و ساير عوامل مؤثر ايجاد تعهد مي كنند.  در جمهوري اسلامي ايران اجراي اين حق، همواره درقالب قوانين و دستورالعمل‌هاي خاصي در دستور كار بوده اما از سال 1390 مبتني‌بر سند تحول بنيادين پيگيري مي شود. ازآنجاكه از تصويب اين سند اساسي، تنها چند سالي مي گذرد و بررسي دقيق ابعاد مختلف سند براي اطمينان از ابعاد مختلف كارشناسي آن ضرورت دارد، در اين نوشته تلاش شده است ضمن بررسي دقيق پشتوانه فقهي و حقوقي سند تحول، حتي المقدور پيشنهادهاي اصلاحي ارائه شود. نتايج اين پژوهش كه به شيوه كتابخانه اي تحليلي انجام شده، نشان مي دهد كه در اين سند، توجه به بيان عناوين كلي مباني حقوقي، تبيين تكاليف بخش دولتي از مزاياي اين سند است، اما عدم انسجام در مطلب، عدم استفاده از منابع اصلي مثل فقه شيعه و قانون مدني، تداخل دايره حقوق و تكاليف و طرح مطالب حقوقي در ساير بخش ها و روشن‌نبودن وظايف نهادهاي خارج از دولت (مثل خانواده) ازجمله اشكالات اين بخش از سند تحول است. به‌نظر مي رسد رفع اين اشكالات، غناي علمي و قابليت دفاع و ضمانت اجرايي سند را بالا مي برد. پيشنهاد مي شود درجهت اصلاح سند (براساس بند سوم از فصل هشتم سند تحول) مباني فقهي و حقوقي در دو بخش مجزا، تنظيم و پس از رفع اشكالات مطروحه به‌صورت مستقل در سندهاي فلسفه تربيت و فلسفه تربيت رسمي و عمومي ارائه شود.