تحليل حقوقي شكايات انتظامي از دندانپزشكان استان قم در سازمان نظام پزشكي طي سال هاي 1396-1392

زمينه و هدف: شكايات بيماران استرس و هزينه زيادي براي دندانپزشكان دارد. دندانپزشكي از خطا مصون نيست و اعتراض نسبت به خدمات حق مسلم بيماران است. بررسي علل شكايات از دندانپزشكان و شناخت علل نارضايتي در تعيين برنامه ­هاي پيشگيري، مهم است. هدف اين مطالعه ارائه تصويري از علل شكايات از دندانپزشكان و آراء صادره از سازمان نظام پزشكي قم است. مواد و روش‌ها: اين مطالعه مقطعي به صورت توصيفي، و با بررسي پرونده شكايت­ ها انجام گرفت. پرونده­ هاي مربوط به شكايات از دندانپزشكان در سازمان نظام پزشكي از سال 1392 لغايت 1396 بررسي شد. متغيرهاي سن، جنسيت، تخصص، سابقه و عوامل رفتاري دندانپزشك و تجهيزات مركز درماني و همچنين سن و جنسيت بيماران ارزيابي گرديد. انجام تحليل داده­ ها با نرم­افزار SPSS صورت پذيرفت. يافته‌ها: 77 پرونده بررسي شد كه 87% شكايت­ها از دندانپزشكان مرد و 13% از دندانپزشكان زن بود. فراواني شكايت بيماران زن (51/9%) بيشتر از بيماران مرد (48/1%) به دست آمد. از كل شكايات، در 11% قرار منع تعقيب، در 9% مصالحه در دادسرا صورت گرفت. 53/2% منجر به صدور رأي محكوميت و در 24/7% نيز رأي برائت صادر شد. مهم­ترين علت شكايات، قصور دندانپزشكان در اجراي خدمات دانسته شد و هيچ­ شكايتي ناشي از مجهز نبودن مركز درماني به ثبت نرسيد. در پرونده­ هايي كه به دليل قصور و عدم تبحر در درمان، در جريان بودند، تفاوت آماري معني­ داري در سن دندانپزشك و سابقه كار وي ديده شد. ملاحظات اخلاقي: اين تحقيق پس از دريافت كد اخلاق از دانشگاه علوم پزشكي قم آغاز شد و تا انتها با تكيه بر اصول اخلاقي، امانت­داري و صداقت نگارش يافته است. نتيجه‌گيري: مهم­ترين علت شكايت، بي­ مبالاتي دندانپزشكان در اجراي خدمات است. سن بالاتر دندانپزشك و سابقه بيشتر آن ها با شكايت از دندانپزشكان ارتباط داشت. قانون­گذار با عدول از نظريه‌ي خطر، نظريه‌ي فرض قصور و تقصير را پذيرفته است. در گام بعدي براي حمايت از درمانگران، اخذ رضايت از بيمار را رافع مسئوليت درمانگر دانسته، و در سومين گام، آگاهي پرستار يا بيمار از دستور درماني اشتباه را سبب دفع مسئوليت پزشك مي‌داند. با اين حال، تعارض ماده 492 با تبصره «1» ماده 496 نيازمند اصلاح است.

No English Abstract