بازشناسي آثار تغيير جنسيت در جرايم و مجازات ها

زمينه و هدف: روانپزشكان معتقدند ملال جنسيت در ترنس‌ها نقطه عزيمت بازسازي جنسي است ولي برخي فقها اين عمل را نسبت به ترنس‌ها ظاهري دانسته و عبارت تغيير جنسيت را صرفا نسبت به دوجنسي‌ها صادق مي‌دانند؛ هرچند كه پس از فتواي تاريخي حضرت امام (ره) به عنوان مبدع و مبتكر جواز تغيير جنسيت، منع قانوني در اين مورد وجود ندارد اما عدم شفافيت قوانين جزايي نسبت به تعيينِ مجازات دوجنسي‌ها و ترنس‌ها نگارندگان را بر آن داشت تا با ديدگاهي نو زواياي حقوقي و فقهي اين مساله را بازكاوند و در اين موضوع و احكامش چه براي تغيير و چه درقبل و بعد از آن تامل بيشتري كنند. مواد و روش‌ها: اين نوشتار به صورت نظري بوده و روش مورد استفاده در آن توصيفي تحليلي است. تكنيك جمع­ آوري اطلاعات نيز به صورت كتابخانه ­اي و با مراجعه به كتاب­ ها و مقالات داخلي و خارجي صورت گرفته است. يافته‌ها: پيشگام بودن كشور ايران در صدور مجوزهاي لازم براي انجام اين عمل جراحي و از طرفي تفاوت ديدگاه قانونگذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق كيفري چالش‌هاي متعدد و سوالات مختلفي را در ذهن نگارندگان به‌وجود آورده است؛ به عنوان نمونه اگر فرد تحت چنين شرايطي مرتكب جرم شود، آيا براساس جنسيت زمان وقوع جرم مجازات مي‌گردد يا جنسيت او در زمان رسيدگي ملاك صدور حكم و مجازات است. رويكرد قضايي كشور ما غالباً موافق با نظر اول است و جنسيت مرتكب در زمان وقوع جرم را ملاك قرار مي‌دهد. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش اين مطالعه، ضمن دقت در رعايت اصالت متون، اصول اخلاقي، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: رويكرد قضايي كشور ايران غالباً جنسيت مرتكب در زمان وقوع جرم را ملاك صدور حكم قرار مي‌دهد و خود را درگير ديگر احتمالات نمي­ كند. (هرچند ابقاء معافيت از قصاص پدر و جد پدري پس از قتل فرزند، علي­رغم تطبيق جنسيت، استثنائي بر اين مدعاست). در رابطه با جرائمي مانند ارتداد نيز براساس اصل تفسير به نفع متهم، جنسيتي ملاك صدور حكم قرار مي‌گيرد كه مجازات سنگيني را متوجه مرتكب نكند. اما رويه ناظر در برخي از جرايم تعزيري مانند ترك انفاق كه جنسيت مرتكب در تعقيب او مؤثر است، بر ايفاء تعهدات زوج پيش ‌از تغيير جنسيت دلالت دارد.

No English Abstract