سياست جنايي افتراقي در جرائم غيرعمد مستوجب ديه در پرتو كثرت گرايي نظام حقوق كيفري

زمينه و هدف: سياست جنايي افتراقي در جرم­شناسي يكي از اولين جلوه ­هاي تكثرگرايي در نظام­ هاي حقوق كيفري محسوب مي­ شود. هدف از پژوهش حاضر بررسي و نحوه اعمال سياست جنايي افتراقي در زمينه جرائم غيرعمد موجب ديه مي­ باشد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: جلوه­ هايي از سياست جنايي افتراقي را در طراحي و تصويب قوانين كيفري به ويژه قانون مجازات اسلامي جديد مشاهده نمود. در قوانين اخير مي­توان نمونه­ هايي از رويكرد افتراقي قانون­گذار در رسيدگي مراجع قضايي از زمان كشف تا اجراي احكام جرايم غيرعمد موجب ديه را مشاهده نمود. اما در ظاهر امر به نظر مي­ رسد كه مقررات مذكور از جامعيت لازم برخوردار نبوده و در حال حاضر نمي­ توان به صراحت وجود سياست جنايي افتراقي در جرايم غيرعمد موجب ديه را تأييد نمود. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: نگاه به عالم حقوق از زاويه پست­ مدرنيزم و پيچيده شدن روابط تابعان حقوق باعث شده است كه در عالم حقوق، شكست و انكسار ايجاد شود؛ بدين معنا كه طبقه بندي هاي سنتي، نمي ­تواند روابط پيچيده فعلي تابعان حقوق را پوشش دهد. سياست جنايي افتراقي در ارتباط با جرائم غيرعمد موجب ديه نيز از اين اصل مستثني نيست. از اين منظر، نمي ­توان يك نظم سراسري و يك­پارچه براي تمام حوزه ­هاي حقوق كيفري در نظر گرفت.

No English Abstract