مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - از «جهاني شدن» تا كاربستِ «سياست جنايي دشمن مدار» در رسيدگي به جرايم اقتصادي

چكيده فارسي :

زمينه و هدف: جهاني شدن به عنوان فرايندي كه در حوزه‌هاي مختلف شئون زندگي انسان ها مطرح شده، با توجه به توسعه بزهكاري در سطح بين المللي، در حوزه علوم جنايي نيز به عنوان يك ضرورت قابل طرح است. مفاسد اقتصادي هزينه هاي هنگفتي را بر جامعه تحميل مي كند و در عين حال به لحاظ شكل پيچيده اغلب اين جرايم كشف و تعقيب آنها دشوار است. لذا سياست جنايي قاطعي را مي طلبد. اين تحقيق با هدف بررسي سياست جنايي ايران در مقابله با مفاسد و جرايم اقتصادي و با تأكيد بر مقررات جديد آيين نامه و دستورالعمل رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب 1397 با اصلاحات 1399 دست به يك مطالعه توصيفي تحليلي زده است. مواد و روش‌ها: اين مقاله به صورت توصيفي - تحليل با بهره گيري از منابع كتابخانه اي تدوين يافته است. يافته‌ها: يافته ها حاكي از اين است كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و آيين نامه سال 1397 و اصلاحات آن در سال 1399 لزوم برخورد افتراقي با مجرمين اقتصادي پيش بيني شده است. با وجود استفاده از اصطلاح جرايم اقتصادي تعريف مشخصي براي جرم اقتصادي ارائه نگرديده است و اين جرايم صراحتاً احصا نشده اند و از اين حيث قانون گام نخست را در مبارزه قاطع با جرايم اقتصادي به طور صحيح بر نداشته است. با اين حال مي توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامي 1392، مصاديق حصري جرايم اقتصادي را بدست آورد كه شامل جرايم فهرست شده در تبصره ماده 36 و نيز جرم كلاهبرداري مي شود. ملاحظات اخلاقي: اين مقاله با تكيه بر اصول صداقت و امانتداري تهيه و نگارش شده است. نتيجه‌گيري: قانونگذار با اتخاذ سياست جنايي دشمنمدار در مبارزه با جرايم متوسط و كلان با در پيش گرفتن تدابير كيفري سختگيرانه در تعيين و اجراي مجازات، مانند الزام به تشهير مجرمين اقتصادي كلان، محروميت مجرمين اقتصادي متوسط و كلان از تعويق صدور حكم و تعليق مجازات و محروميت از امتياز شمول مرور زمان تعقيب و اجراي مجازات و... تلاش نموده است تا بر حتميت و قطعيت اجراي مجازات، به منظور پيشگيري كيفري از جرم اقتصادي تأكيد نمايد.