تغيير جهت گيري پيشگيري بر اساس سياست هاي سخت گيرانه و سازوكارهاي محدودكننده حقوق بشري در جرم شناسي امنيتي

زمينه و هدف: در چند دهه اخير در پي جهاني شدن و به دنبال تحولات سياسي، اقتصادي، افزايش آمار جرائم به ‌ويژه جرائم تروريستي و خشونت‌بار بالاخص پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 ايالات متحده آمريكا و متعاقب آن ظهور ترس از جرم نياز به امنيت در بين جوامع به يك نياز اساسي بدل گرديده است و جرم‌شناسان را بر آن داشته تا با خارج شدن از خاستگاه اصلي خود كه همانا بازپروري و اصلاح و درمان بزهكار است؛ بيش از پيش در خدمت اهداف امنيت درآيند. در اين راستا جرم‌شناسي امنيتي با فاصله گرفتن از ديدگاه‌هاي مجرم‌محور رو به‌ سوي جرم‌محوري، سياست‌هاي سخت‌گيرانه و امنيت‌محور نموده و با امعان نظر به مديريت ريسك جرم و حالت خطرناك مجرم بر سلب توان بزهكاري و خنثي‌سازي و مهار خطر آنان از طريق سخت‌گيري و شدت عمل بدون اغماض بر مرتكبان با توجيه دسترسي به امنيت حداكثري و غلبه بر احساس ناامني تأكيد دارد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي- تحليلي ميباشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: حقوق كيفري نيز متأثر از ايدئولوژي امنيت‌گرا از حقوق كيفري عدالت‌محور در پاره‌اي از موارد به حقوق كيفري امنيت‌محور تغيير مسير داده است و با فرض دشمن انگاشتن بزهكاران، به تشكيل نوعي حقوق كيفري دشمن‌مدار همت گمارده و سياست جنايي كشورها را در بعد پيشگيري كيفري با مجازات­ هاي سركوبگر و تهاجمي ­اي روبرو نموده است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: حقوق كيفري در اين نگاه به مانند ابزاري شده است در دست دولت‌ها براي تأمين حداكثري امنيت و اين تحولات در جرم‌شناسي باعث گرديده پيشگيري اجتماعي از جرم نيز جاي خود را به پيشگيري امنيت‌مدار كه همانا پيشگيري وضعي است بدهد. به نظر مي‌رسد جرم­شناسي امنيتي با نگاه ابزارگونه به انسان با تدابير شديد امنيتي به بهانه تأمين امنيت و مبارزه با بزهكاري بيش از نائل شدن به موفقيت با معضلات و چالش‌هاي فراوان حقوق بشري روبرو گرديده است.

No English Abstract