امكان سنجي اجراي خصوصي مجازات هاي اصلاح مدار اجتماعي جايگزين در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي تجربيات عملي حقوق آمريكا

زمينه و هدف: واگذاري اجراي مجازات به بخش خصوصي مكرراً مورد نقد قرار گرفته است. با وجود اين امر، دخالت بخش خصوصي در مجازات­ هاي نهادهاي جايگزين حبس يا مجازات اجتماعي، به طرز چشمگيري رو به افزايش است. در كشور آمريكا مشاركت بخش خصوصي در اين گروه از مجازات‌ها جلوه بسيار پررنگي دارد. در حقوق ايران اما انتقادات سنگيني به اين رويكرد وارد است. گرچه علي­رغم آن مي­توان گرايش به اين رويكرد را در راستاي برخي انديشه­ ها در حقوق كيفري و پاره‌اي از مقررات دانست. بررسي بسترهاي اجرايي كردن دخالت بخش خصوصي در كيفرهاي اجتماعي، ابتدئاً مستلزم پرداختن به مصداق‌هاي كيفرهاي اجتماعي در حقوق كشورهاي مختلف است كه در اين پژوهش تمركز اصلي بر سيستم حقوق آمريكا مي ­باشد. در گام بعدي سعي شده بسترهاي اجرايي سازي اين رويكرد در ايران مورد بررسي قرار گيرد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: يافته ­هاي پژوهش حاضر نشان مي­ دهد كه واگذاري اجراي برخي از پاسخ ه­اي اصلاح­ مدار به نهادهاي خصوصي مي ­تواند مزاياي بسياري داشته باشد. از جمله آنها، استفاده از نيروهاي متخصص و كارآمد بخش خصوصي در جهت بازدهي و اثربخشي هرچه بيشتر كيفر است كه وسيله ­اي براي تحقق بخشيدن به اهداف سياست مشاركتي و كاستن از تورم سيستم قضايي در بخش اجراي مجازات­ ها است. به تبع اين امر مي‌توان گامي ارزشمند در جهت نيل به مقاصد مجازات ­هاي اجتماعي برداشت. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: واگذاري اجراي بخشي از مجازات­ ها به بخش خصوصي، به دليل حاكميت ديدگاه منفعت محور در اين بخش، مي ­تواند چالش ­هايي همچون عدم رعايت عدالت، سودجويي از محكومان و اعمال فشارهاي بيش از استحقاق مجرم را به همراه داشته باشد. اما از سوي ديگر با ايجاد تغييرات و اصلاحاتي چند، مي­توان علاوه بر رفع معايب اين سيستم، از منافع آن بهره برد. براي مثال افزايش قدرت سيستم نظارتي، شفافيت و صراحت در نحوه ­ي اجراي مجازات­ هاي موردي و مشخص و بررسي نواقص و معايب در بازه‌هاي زماني معين، مي­ تواند سبب رفع چالش‌هاي مذكور گردد. در ايران به واسطه نوپا بودن اين رويكرد، بررسي بيشتر ابعاد مختلف آن، همچنين پوشش خلأهاي قانوني در اين زمينه ضروري مي­ نمايد.

No English Abstract