موانع توسعه حقوق عمومي با تاكيد بر موانع آموزشي

زمينه و هدف: اساس حقوق را مي ­بايست در حقوق عمومي جست­وجو كرد. چرا كه اساسا «نظام حقوقي» و هر «نظم حقوقي» در ساحت اقتدار سياسي معنا يافته و مفهوم «ضمانت اجرا» به عنوان مرز بين هنجارهاي اخلاقي با هنجارهاي حقوقي، به اتّكاء قوه قاهره قدرت سياسي موضوعيت پيدا مي­كند. بنابراين لازم است كه در برنامه­ ريزي­ هاي كلان آموزشي به اين مهم توجه گردد و موانع عدم توسعه حقوق عمومي از بعد آموزشي برداشته شود. هدف ما در اين مقاله شناسايي موانع توسعه حقوق عمومي و ارائه راهكارهايي در اين خصـوص مي­ باشد. مواد و روش‌ها: اين مقاله توصيفي تحليلي، و با بهره­ گيري از روش اسنادي و استفاده از ابزار فيش ­برداري تهيه و تدوين گرديده است. يافته‌ها: يافته ­هاي علمي حاكي از آن است كه مسير تغييرات پايدار اجتماعي از مسير «آموزش» نيروي انساني است، چنان كه كشورهاي توسعه ­يافته نيز «آموزش» را مهم­ترين اقدام ملي در مسير توسعه­ يافتگي قلمداد كرده ­اند. از اين روي به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومي نيز در گرو ارتقاي سطح آموزش حقوق عمومي بوده و بين آموزش و توسعه حقوق عمومي رابطه معناداري وجود دارد. ملاحظات اخلاقي: از ابتدا تا انتهاي مقاله با پايبندي به اصول صداقت و امانت­داري تهيه و تدوين گرديده است. نتيجه‌گيري: از جمله نتايج اين پژوهش اجمالاً مي­توان به وجود آسيب­ هاي متعدد در برنامه­ ريزي آموزش حقوق عمومي در مراكز آموزش عالي ايران و ضرورت بازنگري و اصلاح سازوكارهاي ناظر بر آن از يك سو و اصلاح فرهنگ بومي و توليد نظريات بومي-تاريخي در راستاي توسعه حقوق عمومي در ايران، از سوي ديگر اشاره كرد.

No English Abstract