جايگاه عدالت ترميمي در حمايت از سرمايه گذاريِ خارجي در سياست جنايي تقنيني

زمينه و هدف: سرمايه‌گذاري خارجي، تلاقي منافع ملي كشور ميزبان با كشورهاي متبوع سرمايه‌گذاران است. با تلقي نمودن ايجاد اخلال در پروسه سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان پديده مجرمانه، بررسي موضوع از منظر سياست جنايي، اجتناب‌ناپذير مي‌گردد. هدف از بررسي انجام‌شده تبيين جايگاه راهبردهاي ترميمي در حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در سياست جنايي تقنيني ايران است. در همين راستا دو راهبرد عمده‌ي ترميمي و معطوف به جبران خسارت، در قبال اَعمال و رويه‌هاي مخل سرمايه‌گذاري خارجي از جانب سياست‌گذار جنايي ايران در سطح قانون‌گذاري، پيش‌بيني گرديده‌اند: پرداخت غرامت به سرمايه‌گذاران خارجي و نيز به رسميت شناختن حق رجوع به داوري به سرمايه‌گذاران خارجي خسارت‌ديده. در خصوص پرداخت غرامت بايستي گفت كه اين راهبرد، هم در قوانين مصوب و هم در موافقت‌نامه‌هاي تجاري دوجانبه با ساير كشورها، مورد اهتمام و توجّه سياست‌گذار جنايي كشور قرار گرفته است. روش: روش تحقيق پيش رو به ‌صورت توصيفي تحليلي و كتابخانه‌اي است. يافته‌ها و نتايج: يافته‌ها حاكي از آن است كه پرداخت غرامت به سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين به رسميت شناختن حق رجوع به داوري به سرمايه‌گذاران خارجيِ خسارت‌ديده، از مهم‌ترين راهبردهاي ترميمي پيش‌بيني‌شده از جانب سياست‌گذار جنايي ايران در اين راستا مي‌باشند. با وجود اهتمام جدي سياست‌گذار جنايي كشور نسبت به راهبرد پرداخت غرامت در متون قانوني و موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري، به نظر مي‌رسد كه در خصوص راهبرد حق رجوع به داوري، علي‌رغم عدم مخالفت صريح سياست جنايي تقنيني ايران و نيز پيش‌بيني راهبرد مزبور در بسياري از موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه سرمايه‌گذاري، مفاد اصل 139 قانون اساسي مبني بر منوط گرديدن ارجاع امر حل اختلافات ناشي از سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب مجلس، باعث عدم انطباق كامل خط‌مشي‌هاي قانوني كشور با استانداردهاي مصوب و مورد اجماع بين‌المللي گرديده است.