مصاديق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدني ايران

دادرسي از مهم‌ترين رهيافت‌هاي كاربرد مسئله تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به‌شمار مي‌آيد. مطابق قاعده «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» اصولاً اثبات دعوا و ارائه دليل بر عهده مدعي است. براساس يكي از معيارهاي ارائه‌شده، مدعي كسي است كه قولش مخالف اصل يا ظاهر باشد. در جريان دادرسي ممكن است فروضي مطرح شود كه اصل و ظاهر با يكديگر تعارض داشته باشند. در اين صورت بحث ترجيح يا تقدم يكي بر ديگري مطرح مي‌شود. ازاين‌رو تنقيح و تبيين اين موضوع نقش بسزايي در صدور آراي صحيح در دادگاه‌ها دارد. در متون فقهي و حقوقي، در مورد ترجيح اصل يا ظاهر بر ديگري اختلاف نظر وجود دارد. به‌طور كلي مي‌توان گفت اگر ظاهري از امارات منصوب از سوي شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتي‌كه مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده‌اي اصل را بر ظاهر ترجيح مي‌دهند و برخي تقدم ظاهر بر اصل را مي‌پذيرند. به‌نظر مي‌رسد كه در اين موارد، نمي‌توان به قاعده‌اي كلي تمسك كرد، بلكه آنچه براي حقوقدان يا دادرس مهم است، اين است كه با توجه به مجموعه خصوصيات و شرايط دعوا و براساس علم و اطمينان دروني خود، فصل خصومت كند.